احتجاجات وانهيار نقدي ومعيشي… وحديث عن “الحكم الذاتي” في محافظة أبين ونازحو عدن يطالبون برواتب منقطعة منذ 9 أشهر

الاقتصاد المحلي | بقش

تتواصل احتجاجات اليمنيين على ما يوصف بأسوأ الأوضاع المعيشية على الإطلاق، معبرين عن رفضهم إزاء التدهور الحاصل من خلال الخروج في احتجاجات مستمرة يأملون من خلالها أن تتحرك الحكومة تجاهها لتوفير أدنى حقوق المواطنين، وعلى رأسها توفير خدمات الكهرباء والمياه وصرف الرواتب المتأخرة والمنقطعة.

وتجاوز سعر الصرف 2800 ريال للدولار الواحد في مناطق حكومة عدن لأول مرة في تاريخ اليمن، وأكثر من 740 ريالاً للريال السعودي الواحد، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة في الوقت الذي يتوقع فيه اقتصاديون بلوغ سعر الصرف مستوى كارثياً عند 3,000 ريال للدولار، و1,000 ريال للريال السعودي الواحد قريباً خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط عجز بنك عدن المركزي عن إدارة القطاع المصرفي وضبط التلاعبات الحاصلة والمضاربات في السوق.

في سياق الانهيار المعيشي الكارثي، خرج مواطنون في شوارع محافظة أبين، اليوم الخميس، بناءً على دعوة من المجلس التنسيقي الأعلى لأبناء المحافظة، للمطالبة بـ”تحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء الممارسات الفاسدة”، وبتوفير “كافة حقوق أبين من خدمات أساسية ومقومات حياة كريمة”، والتصدي لما وصفوه بـ”الفساد المستشري” وفق اطلاع بقش على ما نشره المجلس التنسيقي.

إزالة نقاط الجبايات وتطبيق “الحكم الذاتي”

كما طالب المحتجون بإزالة نقاط الجبايات العسكرية التي أصبحت، وفق تصريحات المتظاهرين، مصدر صراع بين السلطة المحلية والتشكيلات الأمنية المختلفة بالمحافظة. وحذّر المتظاهرون من أن استمرار هذه الأوضاع “يُسهّل تنفيذ أجندات خارجية تهدف لزعزعة الاستقرار وإسقاط أبين سياسياً”.

إضافة إلى هذه المطالب، طالب المجلس التنسيقي في أبين بـ”إقرار الحكم الذاتي لمحافظة أبين”، واصفاً إياه بـ”الحل الوحيد” لإنهاء المعاناة المستمرة للسكان، وذلك على غرار التحركات الحاصلة في محافظة حضرموت من قِبل “حلف قبائل حضرموت” لتطبيق الحكم الذاتي بدعم وتدخلات من المملكة العربية السعودية. وذكر “محمد النخعي”، رئيس المجلس التنسيقي بأبين، أن الحكم الذاتي خيار الشعب لإنقاذ المحافظة التي تدفع ثمن الصراعات وترزح تحت وطأة الفساد وغياب الخدمات، حد تعبيره.

اتجهت سهام النقد أيضاً نحو التحالف، فقد اتُّهم بالاقتصار على تنفيذ الجانب العسكري فقط، والتقصير المتعمد في تنفيذ الجوانب الاقتصادية، معتبرين أن سياسات التحالف تسببت في “خلق أزمات اقتصادية طاحنة أوصلت الشعب إلى مستويات متدنية تحت خط الفقر والجوع، وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الكهرباء والمياه” وفقاً للمجلس التنسيقي الذي لوَّح بـ”مواصلة التصعيد” حتى تتم الاستجابة.

ويشهد الشارع اليمني احتجاجات مستمرة للمطالبة بتوفير الخدمات، وشهد أمس الأول الثلاثاء احتجاجات غاضبة في مدينة تعز للمطالبة بتوفير المياه وسط أزمة المياه الخانقة وانعدامه بشكل شبه كامل عن عدد كبير من الأحياء السكنية، مما فاقم معاناة السكان. ورفع المحتجون في تعز لافتات تطالب بإنقاذ تعز من أزمة المياه، متهمين السلطة المحلية بالعجز والتقاعس، ومطالبين إياها بتحمل المسؤوليات تجاه المواطنين أو تقديم الاستقالة.

عدن: رواتب الموظفين النازحين منقطعة منذ 9 أشهر

من جانب آخر، وفي ما يخص قلب الأزمة المعيشية وانقطاع الرواتب، يطالب الموظفون النازحون بمناطق حكومة عدن، بصرف رواتبهم المنقطعة منذ تسعة أشهر. ودعا ملتقى الموظفين النازحين بعدن، حكومة عدن، إلى تحمل مسؤولياتها الوظيفية والأخلاقية تجاه الموظفين النازحين من خلال صرف الرواتب وفقاً لبيان حصل بقش على نسخة منه.

الملتقى قال إن كشوفات رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024 الخاصة بالموظفين النازحين في عدد من المحافظات، تم إعدادها وتسليمها لوزارة المالية من قِبل السلطات المحلية والمركزية منذ عدة أشهر، لكن مع ذلك، لم تقم الوزارة حتى الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها، رغم المتابعة المستمرة، ودون أي مبرر واضح، في الوقت الذي صُرفت فيه رواتب الموظفين في مناطق حكومة عدن حتى شهر مايو 2025 باستثناء الموظفين النازحين.

واعتبر الملتقى إلى أن هؤلاء الموظفين يعانون من أزمة مزدوجة، تتمثل في النزوح القسري من مناطقهم الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء إلى مناطق حكومة عدن، وهو ما فاقم من معاناتهم المعيشية. ومعظم هؤلاء الموظفين، حسب قراءة مرصد بقش، ينتمون إلى محافظات حكومة عدن، وكانوا يعملون بصنعاء ومناطق حكومة صنعاء.

ودان ملتقى الموظفين النازحين حرمان هؤلاء من حقوقهم المالية رغم تضحياتهم مع الحكومة، مطالباً بالتعامل معهم على قدم المساواة مع بقية الموظفين بمناطق حكومة عدن. كما ناشد المجلس الرئاسي بسرعة التدخل، وتوجيه الحكومة بصرف الرواتب المنقطعة، وضمان انتظام صرفها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.