الاقتصاد العالمي | بقش

جمدت شركة الشحن الدنماركية العالمية “ميرسك” رحلات سفنها إلى “ميناء حيفا” بسبب استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيراتها البالغة على الميناء الذي تملك مجموعة أداني الهندية فيه 70%، بينما تملك شركة جادوت الإسرائيلية 30%.

ودفع الوضع الأمني المتدهور للغاية في إسرائيل إلى انسحاب شركة “ميرسك”، وهي ثاني أكبر شركة شحن في العالم، من ميناء حيفا الاستراتيجي، لكن الشركة الدنماركية ستواصل إرساء سفنها في ميناء “أشدود”.

وقالت الشركة في بيان اطلع عليه بقش إنه في سياق النزاع الجاري بين إسرائيل وإيران، وخاصة في ما يخص المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية والعواقب المترتبة على ذلك على سلامة أطقم السفن، “فقد اتخذنا قراراً بتعليق عمليات توقف السفن التي تشغّلها ميرسك في ميناء حيفا بشكل مؤقت”.

وتشير بيانات حللها بقش إلى أن سفن ميرسك ترسو في العادة في ميناء حيفا، وتقوم بتفريغ بعض البضائع هناك، ثم تواصل رحلتها إلى ميناء أشدود لتفريغ بضائع أيضاً، لكن هذه المرة ستقوم الشركة الدنماركية بتفريغ جميع البضائع في ميناء أشدود، ومن هناك يُمكن نقل بعضها إلى الشمال.

ويرى مسؤولو الميناء أن شركة ميرسك تميل إلى تقليل المخاطر، لكنها ستعود إلى عملياتها الاعتيادية حالما يهدأ الوضع، حيث كانت ميرسك من الشركات التي واصلت أعمالها في إسرائيل، على عكس شركة “كوسكو” الصينية التي جمّدت جميع عملياتها عام 2024.

وتتراوح تكلفة الحاوية المتجهة إلى إسرائيل بين 2700 و3600 يورو، مقارنة بأسعار جائحة كورونا التي وصلت إلى 20 ألف يورو. وكانت شركة ميرسك، في بداية حرب السابع من أكتوبر، أعلنت عن زيادة أسعار الشحن إلى إسرائيل بسبب ارتفاع أقساط التأمين، وسط توترات البحر الأحمر الذي أغلقت قوات صنعاء المرور عبره أمام السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل.

واستهدفت إيران ميناء حيفا الاستراتيجي، وبات سكان مدينة حيفا يدركون أن منطقة خليج حيفا أصبحت تمثل قنبلة موقوتة تهدد المدينة بمخاطر هائلة، نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد السامة والمواد القابلة للاشتعال والانفجار، وقد زادت المخاوف مؤخراً بعد أن استهدفت إيران مصافي تكرير النفط التابعة لشركة بازان بصواريخ إيرانية.

أزمة موانئ

تشهد إسرائيل -التي من المتوقع أن تخسر 400 مليار دولار من نشاطها الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة- أزمات كبيرة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الموانئ، حيث يشهد هذا القطاع حالة من الفوضى والازدحام وتسببت التأخيرات المستمرة في تنظيم السوق في تكدس عشرات السفن، مما كبد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة.

وسبق وتحدثت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية عن ذلك بقولها إن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية، مما يعيد للأذهان الأزمة التي شهدتها سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا. وهي مشكلة محلية، ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية.

ووفق متابعات بقش، تبلغ الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في عرض البحر مئات الآلاف من الدولارات، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.

هذا ويعود جزء من الأزمة إلى نزاع بين الموانئ القديمة (موانئ حيفا وأشدود) والموانئ الجديدة، إذ تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية مقابل السماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ، وهو ما فاقم حالة الجمود الاقتصادي.