في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، رفعت بنوك كبرى توقعاتها لأسعار الذهب، حيث انضم “يو بي إس” مؤخراً إلى قائمة المؤسسات المالية التي تتوقع تسجيل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.
وأكد البنك السويسري في تقرير صدر أمس الاثنين أن الذهب قد يرتفع إلى 3200 دولار للأونصة خلال الـ12 شهراً المقبلة، مرتفعاً من توقعاته السابقة عند 3000 دولار، وسط تحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هرباً من تقلبات الأسواق.
حرب التعريفات ورهانات “الاحتياطي الفيدرالي” تُشعل الطلب
أشار المحللون في “يو بي إس”، إلى أن خطط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق اعتباراً من أبريل – بما في ذلك تعريفات انتقامية تصل إلى 200% على سلع أوروبية – ستزيد من جاذبية الذهب كحصن ضد التضخم وعدم اليقين.
كما عززت توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مع تزايد مؤشرات ضعف النمو، من تدفقات الاستثمار نحو المعدن الأصفر، الذي تجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ يوم الجمعة الماضي.
لا يقف “يو بي إس” وحده في هذا التوجه، فمؤسسات مثل “ماكواري غروب” تتوقع صعود الذهب إلى 3500 دولار بنهاية الربع الثاني، بينما رفع “بي إن بي باريبا” توقعاته متوسطة المدى فوق 3000 دولار.
وأبرز التقرير عوامل داعمة إضافية، مثل تدفقات قياسية نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، وإشارات إلى عودة مشتريات البنوك المركزية إلى مستويات 1000 طن متري سنوياً، وهو ما حدث آخر مرة خلال ذروة الأزمات المالية بين 2010 و2012.
تحليلات مُوسعة: لماذا يُعيد الذهب كتابة قواعد اللعبة؟
يشهد الذهب موجة صعود هي الأعلى منذ 2020، عندما وصل إلى 2075 دولاراً مع جائحة كورونا، لكن الفارق اليوم هو تراكم العوامل الجيوسياسية والاقتصادية معاً.
فبينما كانت الأوبئة أو الحروب المحلية تُهيمن على المشهد سابقاً، تُشكل الحرب التجارية المتعددة الجبهات – من الصين إلى أوروبا – تهديداً شاملاً للاستقرار المالي.
الذهب vs. العملات الرقمية.. استراتيجيات التحوط الجديدة
رغم صعود البيتكوين كمنافس محتمل للملاذات التقليدية، إلا أن تقلباته العنيفة دفعت مؤسسات كبرى إلى العودة للذهب. ففي 2023، خسرت العملات المشفرة 60% من قيمتها في بعض الفترات، بينما حافظ الذهب على مكاسب سنوية بلغت 15%.
ويوصي “يو بي إس” بتخصيص 5% من المحافظ الاستثمارية للذهب، لكن بعض مديري الصناديق يدفعون هذه النسبة إلى 10%، خاصة مع تراجع عوائد السندات الحكومية وانهيار ثقة المستثمرين في سياسات البنوك المركزية.
وحتى إذا تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود، فإن ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الجمركية سيدفع التضخم للصعود، مما يُضعف القوة الشرائية للدولار ويعزز حاجة المؤسسات إلى تحوطات ملموسة.
بينما تُحاول الأسواق استيعاب تداعيات تصريحات ترامب وردود الفيدرالي، يبدو أن المعدن الأصفر قد دخل عصراً ذهبياً جديداً، حيث لم تعد قيمته تُقاس بموازين العرض والطلب التقليدية، بل بمدى قدرته على تجسيد المخاوف الجماعية من عاصفة اقتصادية لم تُحدد ملامحها بعد.
