بقيت العملة المحلية في مناطق حكومة عدن متقلبة ما بين 1530 و1550 ريالاً للدولار الواحد طوال شهر ديسمبر المنصرم، فيما استقرت في مناطق حكومة صنعاء بين 527 و529 ريالاً للدولار، وعلى الرغم من عدم وضوح تأثيرات هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر بدقة على سوق الصرافة اليمنية، إلا أنها ألقت بظلالها على شركات الصرافة. فقد ظهرت مخاوف عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على «شركة أمان للصرافة - تركيا»، و«شركة نابكو للصرافة» و«شركة الروضة للصرافة» باليمن، و«نبيل علي أحمد الحظا» رئيس جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء ومالك شركة نابكو، متهمةً إياهم «بتسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين وأنشطتهم في المنطقة»، وهو القرار الذي دانته جمعية الصرافين والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية قائلين إن اتهامات الخزانة الأمريكية لم تقم على أدلة مهنية وصيغت ضمن خلفيات سياسية تزج بمؤسسات القطاع الخاص ضمن الصراع الحاصل في اليمن. قبلها وفي السابع من ديسمبر، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 كياناً وفرداً بتهمة تمويل الحوثيين وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إليهم، عبر بيع وشحن سلع إيرانية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة بما فيها اليمن وتركيا ودولة سانت كيتس ونيفيس. صحيفة «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر لها قولهم بأن عدداً من الشركات المالية وشركات الصرافة أوقفت تعاملاتها وأنشطتها داخل اليمن عطفاً على التوترات في البحر الأحمر، وأن شركات جُمدت الحوالات المالية التي تستقبلها من الخارج بسبب هذه التوترات، حيث رفض عدد من الشركات خارج اليمن التعامل معها خلال ديسمبر الماضي. إلى ذلك حصرت جمعية الصرافين بصنعاء صرف الدولار الأزرق على الحوالات الخارجية الواردة عبر خدمات «ويسترن يونيون - موني جرام» وغيرها من الشبكات، وأتاحت الدولار الأبيض للحوالات الداخلية، بينما منعت الانكشافات النقدية للعملاء التجاريين بشكل نهائي. «بنك عدن المركزي» يحاول إنفاذ قوانين الصرافة يَعتبر بنك عدن المركزي توسع أنشطة شركات الصرافة التي باتت تؤدي دور البنوك من خلال فتح حسابات للمودعين وقبول ودائعهم، خروجاً عن التشريعات النافذة المنظمة لأعمال الصرافة والتي تحدد أنشطة الصرافين في بيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية. وفي ورشة عمل أقامها منتصف ديسمبر لشركات الصرافة بشأن الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومخاطر تجاوز الأنشطة المرخصة، قال «مركزي عدن» إنّ من الضروري الامتثال لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية لها، مشدداً على خطورة تجاوز الأنشطة المسموح بها عبر قبول ودائع للعملاء لدى شركات الصرافة، وأشار البنك إلى أنه يقوم بالإشراف الرقابي الفعال والمكثف على قطاع الصرافة ويصدر عدداً من اللوائح التنظيمية التي تعزز من دور عمل شركات ومنشآت الصرافة في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في حين يرى خبراء اقتصاد أن شركات الصرافة أصبحت قائمة بمهام البنوك في فتح الحسابات الإيداعية بالمخالفة للقوانين المصرفية، وأن تنظيم العمل المصرفي يتطلب التحلي بقوانين مزاولة الصرافة بالشكل الذي يعزز استقرار العملة وعدم المضاربة فيها. ومع هيمنة التكنولوجيا الرقمية وبروز الخدمات المصرفية الإلكترونية كحاجة ملحة لتسهيل عمليات التحويلات المالية، أعلن مركزي عدن عن تدشين مصفوفة إجراءات وتعليمات لتنظيم العمل المصرفي الإلكتروني، وقال إنها تعزز الامتثال للقوانين وتضمن الأمان والشفافية في الخدمات المصرفية وتعزز العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية. وليست المرة الأولى التي يؤكد فيها بنك عدن المركزي على أهمية عدم تجاوز شركات الصرافة دورها الرئيسي، فقد سبق وحذر في مايو الماضي من قبول شركات الصرافة الودائع وتوزيع الأرباح للعملاء، وقال حينها إنه سيتخذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.
