أرسل المبعوث الأممي إلى #اليمن هانس غروندبرغ، رسالة "بأعلى درجات الاستعجال والقلق" إلى رئيس مجلس #عدن الرئاسي رشاد العليمي، طالب فيها بتأجيل قرارات بنك عدن المركزي بشأن تعليق تراخيص ستة بنوك في صنعاء، على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس المقبل، وإبلاغ البنوك المراسلة في الخارج ونظام سويفت بهذا التأجيل، وتوجيههم بإرجاء أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على البنوك الستة. وليس واضحاً السبب وراء طلب تأجيل إنفاذ القرارات في نهاية شهر أغسطس بالتحديد، إلا أن المبعوث الأممي ألمح إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لـ"عقد حوار بين الأطراف" بهذا الخصوص، حيث دعا غروندبرغ حكومة عدن إلى "دعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلها بما يصب في مصلحة جميع اليمنيين" حد قوله. ووفقاً لمذكرته المرسلة التي طالعها بقش، فإن إجراءات مركزي عدن تزيد الإضرار بالاقتصاد اليمني وإفساد الأوضاع الاقتصادية أكثر، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري، مضيفاً أن تأجيل الإجراءات ضد البنوك يأتي تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني. ناشطون مناصرون لقرارات مركزي عدن احتجوا على هذا التدخل الأممي، واعتبروا أن تأجيل القرارات يمثل تراخياً وانهزاماً لحكومة عدن أمام #حكومة_صنعاء، حسب وصفهم. وذهب البعض إلى الإعلان عن مسيرات احتجاجية داعمة لقرارات مركزي عدن، مثل نشطاء من محافظة #تعز حددوا يوم الأحد موعداً للخروج في مسيرة مؤيدة لهذه القرارات. في المقابل اعتبر نشطاء آخرون أن قرارات مركزي عدن لا تمثل حرباً على حكومة صنعاء فحسب، بل تعد تصعيداً يهدد ملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق حكومة صنعاء، إذ يعتمد قطاع كبير من الأسر اليمنية على الحوالات المالية الواردة من الخارج والتي تعيلهم وسط انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وكان بنك عدن المركزي أصدر قراراً في نهاية مايو، بإيقاف التعامل مع ستة بنوك ومصارف رئيسية في صنعاء، هي بنك التضامن، بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن البحرين الشامل، بنك الكريمي، وبموجب ذلك منع البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة من التعامل مع البنوك المذكورة، كما تم إبلاغ نظام "السويفت" بهذه القرارات ليتم قطع نظام الدفع الدولي عن البنوك. شروط لخوض حوار حدد مجلس عدن الرئاسي ثلاثة شروط للمشاركة في أي حوار ترعاه الأمم المتحدة حول الملف الاقتصادي، وهي استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة المحلية، وإلغاء الإجراءات التي وصفها بالتعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال من جانب حكومة صنعاء. وكما يرى مجلس عدن الرئاسي المدعوم من المملكة العربية #السعودية، فإن قرارات بنك عدن المركزي جاءت بموجب صلاحياته واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، معتبراً أن حكومة صنعاء اتخذت على مدى السنوات الماضية إجراءات أحادية تدميرية بهدف تقسيم الجهاز المصرفي والإضرار بالاقتصاد الوطني ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية. مجلس عدن الرئاسي قال أيضاً إنه سيمضي في ردع ممارسات حكومة صنعاء، لكن مع الانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للحكومة في عدن، وأشار المجلس إلى إصلاحات تقودها الحكومة وبنك عدن المركزي لتحسين الظروف المعيشية واحتواء تدهور العملة وحماية النظام المصرفي وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، وفقاً لوكالة سبأ التابعة للحكومة. أما حكومة صنعاء فرفضت هذا التفاوض، وقال نائب وزير الخارجية بصنعاء: "أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق الشعب أمر غير مقبول، ولن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها". وذكر أنه تم إبلاغ المبعوث الأممي بالرفض القاطع لما أسماها "محاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي" و"تصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي" وفقاً لقوله. وتقول حكومة صنعاء إنها لن تسكت على هذا التصعيد الذي تعتبره خارجياً ضدها عبر حكومة عدن التي تصفها بالأداة لتنفيذ قرارات خارجية، بغرض الضغط لوقف عمليات #البحر_الأحمر، لذلك نحت حكومة صنعاء نحو مبدأ "المعاملة بالمثل" في ما يخص الملف الاقتصادي، وهددت باستهداف السعودية ومنشآتها: "البنوك بالبنوك والمطار بالمطار والميناء بالميناء". وتلوح حكومة صنعاء بالخيار العسكري بعد أن طالبت بالتراجع عن هذه الخطوات ووقف "المعركة الاقتصادية" التي ترى حكومة صنعاء أنها بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أن نقل البنوك ستتبعه آثار سيئة على واقع اليمنيين المعيشي والعملة المحلية ومستوى الأسعار في البلاد.
