لا تزال المحافظات اليمنية تحت سيطرة «حكومة عدن» تعاني من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة لخروج محطات التوليد عن الخدمة نتيجة عدم تزويدها بكميات كافية من الوقود، في الوقت الذي تستمر فيه التقطعات الاحتجاجية لقاطرات نقل الوقود في عدة محافظات للمطالبة بالعديد من المطالب أبرزها صرف الرواتب والمستحقات. من ذلك منع قبائل «الجعادنة» في مديرية أحور بمحافظة «أبين» مرور عشرات القواطر والشاحنات المحملة بالوقود والغاز، والتي كانت في طريقها من الخط الدولي الواصل إلى عدن، خلال سبتمبر الماضي، وذلك للضغط من أجل الكشف عن مصير المقدَّم المختطف بعدن منذ يونيو 2024، علي عشال الجعدني. وفي حين تمسكت القبائل بمطلب الكشف عن مصير عشال، أنذر قطع الطريق بأزمة وقود في عدن، وكررت مؤسسة كهرباء عدن مناشداتها بضرورة تدخل العقلاء في أبين للسماح بمرور ناقلات النفط لتفادي توقف محطة بترومسيلة التي توقفت لأيام، وهو ما تسبب في تضرر المواطنين بعدن وأبين ولحج والضالع نتيجة تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي. الأمر نفسه حدث بقيام مجندين في محور عتق بمحافظة «شبوة» بقطع الطريق الرابط بين المحافظة ومحافظة «مأرب»، أمام ناقلات الوقود والغاز، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في الإكرامية السعودية من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لحزب الإصلاح في مأرب. وطالب المجندون بصرف مستحقاتهم لقرابة ثلاثة أشهر متأخرة من قبل قيادة المنطقة مقابل السماح بمرور ناقلات الوقود والغاز. أسعار الوقود ترتفع جنوباً في تقرير نشر في سبتمبر، قالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إن أسعار الوقود في مناطق حكومة عدن استمرت في الارتفاع خلال شهر أغسطس السابق، بينما ظلت مستقرة بمناطق حكومة صنعاء. وارتفعت أسعار الديزل والبنزين بمناطق حكومة عدن قليلاً بنسبة 4% مقارنة بيوليو السابق، بينما ظلت الأسعار مستقرة نسبياً بمناطق حكومة صنعاء بسبب ضوابط الأسعار التي تفرضها. ومع ذلك، فعند مقارنتها بنفس الفترة في عام 2023، شهدت أسعار الديزل والبنزين في مناطق حكومة عدن زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 29 إلى 30%، و45 إلى 50% على التوالي، وعلى العكس من ذلك شهدت مناطق حكومة صنعاء استقراراً نسبياً على أساس سنوي وأبلغت عن انخفاض بنسبة 9 إلى 12% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية. ويعود ارتفاع أسعار الوقود في مناطق حكومة عدن إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، والانخفاض الطفيف في أحجام الواردات عبر عدن وموانئ البحر العربي الأخرى خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً للفاو. شبوة | إغلاق المحطات بسبب 35 ريالاً قامت شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة بإغلاق عدد من المحطات في مدينة «عتق» خلال شهر سبتمبر، وقالت إن السبب هو مخالفة المحطات للتسعيرة الرسمية. لكن ما تم تداوله عن «الأسباب الحقيقية» لإغلاق المحطات، هو رفض تلك المحطات القبول بعمولة لها قدرها 35 ريالاً عن كل لتر، مطالبةً بعمولة 75 ريالاً عن كل لتر من الشركة، حيث إن شركة النفط فرضت على مُلاك المحطات البيع بعمولة 35 ريالاً للتر الواحد، رغم كون عمولتهم بموجب فواتير الشراء تصل إلى 75 ريالاً، في حين أن حصة الشركة تصل إلى 49 ريالاً، وفق المتداول في منصات التواصل ووسائل الإعلام المحلية. وفيما واجهت مدينة عتق أزمة وقود، قالت الشركة إن وكلاء توجهوا إلى فرع الشركة وقاموا بدفع «غرامات» لقاء مخالفاتهم، وكتابة تعهد رسمي لإعادة تشغيل المحطات.
