خلاصة الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن المرصد الاقتصادي #بقش 23 يوليو 2024 ⭕️ أبرز ما ورد في إحاطة مبعوث #الأمم_المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ: - مسار التطورات في اليمن منذ بداية العام يسير في الاتجاه الخطأ، وإذا لم تتم معالجته فقد يصل إلى نقطة حرجة. - البعد الإقليمي للنزاع في اليمن يزداد وضوحاً، ويُتَرجم التصعيد في المجال الاقتصادي إلى تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب الشاملة. - أبدت الأطراف استعدادها للمشاركة في الحوار في المجال الاقتصادي، وهو ما أرحب به، وأكرر تحذيري للمجلس من خطر العودة إلى حرب شاملة وعواقبها المتوقعة من معاناة إنسانية وتداعيات إقليمية. - أشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك هجوم بالطائرات المسيرة على تل أبيب من قبل #حكومة_صنعاء في 19 يوليو، والهجمات الإسرائيلية التي أعقبت ذلك على ميناء #الحديدة ومنشآتها النفطية والكهربائية في 20 يوليو. - ما زلت قلقاً للغاية بشأن استمرار استهداف الملاحة الدولية في #البحر_الأحمر والممرات المائية المحيطة به. - تشير التطورات الأخيرة إلى أن التهديد ضد الشحن الدولي يتزايد من حيث النطاق والدقة، فقد تعرّضت السفن التجارية للغرق والأضرار، وسقط مدنيون قتلى، ولا يزال طاقم السفينة "جالاكسي ليدر" محتجزاً بشكل تعسفي، وعُرقِلَت التجارة الدولية. - في الوقت نفسه، استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تنفيذ ضربات على الأهداف العسكرية في مناطق حكومة صنعاء، ومن المقلق أنه لا توجد إشارات على خفض التصعيد، فضلاً عن عدم وجود أي حلول في الأفق. ⚫️ الاتفاق الاقتصادي | - يشجعني أن الأطراف قد أبلغتني ليلة أمس أنها اتفقت على مسار لتهدئة دورة الإجراءات والتدابير المضادة التي هدفت لتشديد القبضة على القطاع المصرفي وقطاع النقل. - يأتي هذا التفاهم بعد شهور من العمل المكثف من قبل مكتبي للبحث عن حلول والتحذير من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها الشعب اليمني جراء هذا التعمق في تسليح الاقتصاد. - أرحب بقرار الأطراف لاختيار مسار الحوار وأتطلع إلى المزيد من العمل معهم لدعمهم في تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. - يظل الهدف هو تحقيق عملة موحدة، وبنك مركزي موحد ومستقل، وقطاع مصرفي بعيد عن التدخلات السياسية. - الأطراف لديها خيار يتعين عليها اتخاذه، وهناك قضايا أساسية يجب معالجتها. - قد تكون الإجراءات المؤقتة بمثابة ضمادات، لكنها لن توفر حلولاً مستدامة ولا يعقل في غياب الحوار المستدام أن تمهد مثل هذه الإجراءات الطريق لوقف إطلاق نار يعم جميع أنحاء البلاد ولعملية سياسية. - يجب أن يُتَرجَم التزام الأطراف بخفض للتصعيد والحوار، كما يظهر من التفاهم الذي تم التوصل إليه ليلة أمس والتفاهم الأوسع الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، إلى استعداد للتفاوض المباشر. - يطالب اليمنيون بالسلام والازدهار الاقتصادي، ويطالبون بالخدمات الأساسية، وبالحكم الرشيد، لكن، في الآونة الأخيرة، بدلاً من التركيز على إيجاد حل مستدام وعادل لصالح جميع اليمنيين، يجبرني الوضع على التركيز على حلول المدى القصير.
