قال الاتحاد اليمني للسياحة بـ #صنعاء إن إجراءات حكومة صنعاء بخصوص توقيف طائرات اليمنية بمطار صنعاء الدولي، تأتي لإعادة ترتيب وضع شركة الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها، وسط استمرار ما وصفه بحصار مطار صنعاء الذي ترتب عليه عدد من التداعيات. ووفقاً للاتحاد فقد رُفعت تكلفة السفر إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للمواطن اليمني في صنعاء والمحافظات المجاورة حتى عجز غالبية المواطنين عن السفر خصوصاً الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف. ونظراً لتشغيل رحلة واحدة من صنعاء تُباع تذاكرها خارج #اليمن عبر السوق السوداء وتصل قيمتها لألفي دولار عبر السوق السوداء، فإنه يتم إجبار الأغلبية على السفر من مطار #عدن، ومعدل قيمة التذكرة من عدن إلى عمَّان 540 دولاراً، وتكلف السيارة لنقل المسافر من صنعاء إلى عدن والعودة 500 دولار، فيما تكلف الإقامة في عدن لمدة أسبوع على الأقل لاستخراج جواز جديد مع الإقامة 600 دولار كحد أدنى، لتصبح التكلفة الإجمالية حوالي 1640 دولاراً للشخص الواحد، حسب البيان الذي اطلع عليه بقش. وذكر البيان أن تكلفة المواطن المقيم في عدن لشراء تذكرة واستخراج جواز أقل من 500 دولار أو 550 دولاراً كحد أقصى إذا لم تتوفر الدرجة الأرخص، حيث يتم تأكيد الحجز لهم على درجة أرخص وتكلفة الجواز لهم رمزية ولا مصاريف فنادق ومطاعم عليهم. وأضاف الاتحاد حسب قوله بأنه يتم تشغيل رحلة إنسانية واحدة يومياً من صنعاء لخدمة 80% من اليمنيين، بينما يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن و #سيئون لخدمة 20% منهم، معتبراً أن ذلك لا يندرج ضمن "الإنسانية" ويعتبر "ظلماً" في التعامل في حين أن هدف النقل الوطني هو تسهيل السفر للمواطن في جميع أنحاء الوطن، حد تعبيره. هذا ويتم إجبار أكثر من 1000 مواطن يمني يومياً على السفر براً من صنعاء لمدة تتراوح من 14 إلى 20 ساعة بطرق شاقة عبر الوديان والجبال وعبر عشرات النقاط الأمنية من أجل السفر من مطار عدن بينما مطار صنعاء لا يبعد عنهم أكثر من نصف ساعة، ما أدى لوفاة الآلاف بهذا الطرق بالحوادث أو غرقاً بالسيول وسط الوديان أو لسوء حالتهم الصحية، وفقاً للبيان. واتهم الاتحاد إدارة اليمنية في عدن بتشجيع المبيعات عن طريق السوق السوداء عبر موظفيها من خارج اليمن، لتخلق شبكة توزيع غير قانونية أدت إلى رفع أسعار التذاكر لأرقام خيالية، ويتم تحويل هذه المبالغ للخارج عبر الصرافين وطرق أخرى مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية، حسب البيان. وكانت وزارة النقل بحكومة صنعاء قالت الخميس إن اليمنية للطيران أصبحت أداة تستخدم من قبل #التحالف بقيادة #السعودية للابتزاز السياسي وورقة للضغط من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة. وتعرضت اليمنية، وفقاً لوزارة النقل، للتدمير الممنهج عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها التحالف، كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، والإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر، بإيقاف المبيعات عبرها. وأشارت الوزارة إلى الاستيلاء على أموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة، والاستحواذ على أموال الشركة عبر صفقات شراء وصفتها وزارة النقل بالمشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمُّد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة. هذا وقال مجلس عدن الرئاسي، السبت، إنه أقر تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس وزراء #حكومة_عدن، لإدارة أزمة شركة طيران اليمنية وتقييد استخدام حكومة صنعاء للطائرات المحتجزة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضاً الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار، وفقاً للمجلس.
