بقش - الأخبار المحلية 17 أكتوبر 2023 تواصل البنوك الخاصة صرف الرواتب بموجب تعميم وزارة المالية بـ #حكومة_عدن الصادر في يوليو 2023، وسط استنكار قطاع من الموظفين الحكوميين بسبب المشاق المرافقة لاستلام الرواتب عبر هذه البنوك. ومع تطبيق القرار، طرحت تساؤلات حول دور البنك تجاه آليات عملية صرف الرواتب عبر البنوك. ويقول الدكتور وليد أحمد العطاس، أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة #حضرموت، إن بنك #عدن المركزي كان دوره هامشياً، حيث اكتفى بتحديد مجموعة من البنوك التي يحق لها صرف المرتبات، وهو هو التصرف الوحيد الذي اتخذه وكأنه غير معني بما يحدث في البلد، حد تعبيره. ويضيف: "تم التركيز وتشتيت جهود وزارة المالية والبنك المركزي على جانب الإنفاق على الباب الأول، والذي تلقى دعماً من #السعودية، وإغفال بقية الإنفاق العام سواء بالداخل أو بالخارج والمتمثل في مستحقات العدد الكبير ممن يعيشون خارج #اليمن ضمن بعثاتها الدبلوماسية أو بعض الوزراء والوكلاء والمدراء، والذين يستلمون رواتبهم بالعملة الأجنبية، إضافة إلى النفقات غير المبررة في ظروف البلد الصعبة". وتم إغفال التركيز على وضع خطط لزيادة إيرادات الدولة من مصادر لا تؤدي إلى زيادة العبء على كاهل المواطن والذي يعتبر الحلقة الأضعف، حيث كل زيادة تحملها الدولة على التجار يتم ترحيلها على المواطن الذي لا يزال راتبه ساكناً منذ فترة طويلة ولا يلبي أدنى متطلبات الحياة، وفقاً للعطاس. ويشير أستاذ العلوم المصرفية إلى الحاجة إلى خطوة تصحيحية لتقليل الإنفاق العام على أوجه الإنفاق المبالغ فيها ومظاهر البذخ وعلى صرفيات بعض المسؤولين والمرافق والتي تعتبر نفسها ملكية خاصة لمسؤوليها وخارج نطاق الجهاز الحكومي. كما هناك الحاجة إلى خطوة تصحيحية للسيطرة وزيادة إيرادات المنافذ من خلال وضع خطط تنافسية لجذب واستقطاب التجار مثلما فعلت #حكومة_صنعاء في ميناء #الحديدة، حسب العطاس. إضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى خطوة تصحيحية لوضع السياسة النقدية في البلد وتفعيل دور البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف، حيث أصبح انخفاض العملة عبئاً على المواطن وسط غياب الأجهزة الرقابية للدولة. وانتقد العطاس اللجنة الاقتصادية العليا التي تشكلت في العام 2018، حيث اعتبرها لم تلعب دوراً واحداً سوى "فرض وجباية الإتاوات من التجار والذين يقومون بترحيل وتحميل كل ما يدفعونه على المواطن"، مضيفاً: "لا ندري كيف تدار إيرادات ونفقات هذه اللجنة والتي تقدر إيراداتها بمئات المليارات من الريالات". إلى ذلك لا يزال دور السياستين النقدية والمالية منقوصاً ويحتاج لإعادة نظر بحسب ما يراه العطاس، لخلق تكامل أكبر واوسع بينهما لتحقيق أهداف كلٍّ منها، وبحاجة لخطوات تصحيحية متسارعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الذي فيه أصبح المواطن لا يحتمل المزيد من الإخفاقات والأعباء.
