بقش - الأخبار المحلية 6 نوفمبر 2023م كشفت وثائق رسمية عن تمرير #حكومة_عدن صفقة بيع للنفط الخام من المخزونات النفطية في خزانات #حضرموت و #شبوة، وكذا بيع الإنتاج المستقبلي (النفط الخام تحت الأرض) بخصومات كبيرة لشركة إماراتية. وحسب وثيقة متداولة عن رئيس مجلس وزراء حكومة عدن معين عبدالملك، بتاريخ يونيو 2023، فقد عملت وزارة النفط التابعة للحكومة على الحصول على عرض من شركة "إيمو" ومقرها #الإمارات لشراء وتوفير حماية أمنية لتصدير النفط الخام وتحمل المخاطر والتبعات لعملية التصدير التي توقفت منذ أكتوبر 2022. وتقتضي الصفقة أن تبيع الحكومة للشركة الإماراتية 3.5 ملايين برميل من النفط الخام المتوفر في خزانات حضرموت وشبوة، بخصم نسبته 35% من قيمة (خام برنت القياسي)، وكذلك 14.5% مليون برميل من الإنتاج النفطي المستقبلي بخصم نسبته 30% من قيمة خام برنت. وبحسب الوثيقة، فإن الشركة أبدت استعدادها لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء في مناطق حكومة عدن مقابل الصفقة. "صفقة غير دستورية تمس نفط الأجيال القادمة" أثارت الوثيقة المسرَّبة عن الصفقة جدلاً واسعاً، وبالأخص بسبب عدم الإعلان عنها رسمياً منذ التاريخ المذكور. وطالب نائب رئيس مجلس النواب التابع للحكومة، باستيضاح رئيس الوزراء معين عبدالملك حول بيع النفط الخام تحت الأرض والذي هو ملك للأجيال القادمة. ودعا صالح باصرة إلى الاستعلام عما إذا كان رئيس مجلس عدن الرئاسي قد أقر بالموافقة على هذه الصفقة، وإذا كان قد تم توقيع اتفاقية مع الشركة الإماراتية التي ستصدر النفط اليمني بموافقة اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على العرض الإماراتي. وتساءل باصرة: "هل يحق لكم دستورياً وقانونياً كلجنة عليا لتسويق النفط الخام أن تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الأرض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟". وطالب بإرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع على العرض الإماراتي، ونسخة من العقد أو الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة في حال قد تم توقيعها. إلى ذلك تكرر حكومة عدن قولها بأنَّ توقف تصدير النفط، منذ عام، حرمها من جزء كبير من دخلها يفوق 70%.