رفعت السلطات المصرية رسوم الإقامة الخاصة باليمنيين المقيمين في #مصر، إلى 150 دولاراً للفرد الواحد عن كل ستة أشهر إقامة. ووفقاً لتعميم تابعه بقش عن بنك مصر، فقد ارتفعت رسوم تجديد الإقامة لليمنيين من نحو 1870 جنيهاً مصرياً (ما يعادل 40 دولاراً) إلى نحو 7095 جنيهاً (تعادل 150 دولاراً) للفرد الواحد، كل نصف سنة، بعد أن كان السعر القديم سارياً حتى الخميس الماضي 19 سبتمبر 2024. وتتضمن رسوم الإقامة الكلية "7095 جنيهاً" خدمة طلب إقامة أو شهادة بيانات إقامة (75 جنيهاً)، وخدمة رسم ترخيص/تجديد إقامة (6,115 جنيهاً)، وخدمة كارت إقامة (685 جنيهاً)، والخدمة العاجلة تنفيذ إقامة (220 جنيهاً). وقالت مصادر يمنية في #القاهرة لـ"بقش" إن رسوم الإقامة مفروضة كل ستة أشهر ولا توجد إقامات سنوية لغير الدارسين والمستثمرين، ولم تتمكن المصادر المقيمة هناك من تحديد أسباب لرفع الإقامة على اليمنيين. ويأتي الرفع شاملاً الكبار والأطفال على الأراضي المصرية التي يتواجد بها أكثر من 250 ألف يمني وفقاً للمعلومات المتوفرة، إذ لا يستثني القرار من هم دون سن السادسة عشرة، ومن هم فوق الـ50 عاماً من كبار السن. ومنذ عدة أسابيع فرضت السلطات المصرية لأول مرة رسوم الإقامة على من كانوا يحصلون عليها في السابق بالمجان. وأفادت المصادر اليمنية بالقاهرة لبقش بأن قرار رفع رسوم الإقامة نصف السنوية يضيف أعباء إلى اليمنيين الذين بالكاد يعملون على توفير الإيجارات الشهرية للمساكن التي يقطنونها، فضلاً عن رسوم وفواتير الخدمات العامة. وتلقى الزيادات الرسومية التي يواجهها اليمنيون في مصر استياء واسعاً في أوساطهم خصوصاً أنها تُعتبر من أبرز البلدان العربية التي سهّلت في السابق دخول اليمنيين، سواء للعلاج أو الإقامة. وفي شهر مايو الماضي اتخذت السلطات المصرية قراراً برفع أسعار الموافقات الأمنية الخاصة بدخول اليمنيين القادمين إلى مصر من خارج #اليمن. وتم إقرار 200 دولار كسعر للموافقة العادية للقادمين من اليمن مباشرة إلى مصر، و255 دولاراً كسعر للموافقة العادية للقادمين من خارج اليمن إلى مصر، و480 دولاراً سعر الموافقة المستعجلة للقادمين إلى القاهرة، و30 دولاراً سعر التعميم.
