تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي منشورات حول إيرادات #حكومة_عدن وإيقاف توريدها من قبل المؤسسات الإيرادية إلى حسابات البنك المركزي بعدن، والاكتفاء بتوريدها إلى حسابات خاصة لدى الصرافات والبنوك التجارية وليس إلى المركزي. رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، نشر منشوراً على فيسبوك اطلع عليه بقش، قال فيه إن مبيعات الغاز المنزلي الخاص بـ #مأرب هو أكبر إيراد في الوقت الحالي يتم توريده إلى خزينة البنك المركزي في عدن وعبره يتم تغطية الجزء الأكبر من المدفوعات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، ويليه إيراد "شركة النفط" من مبيعات الوقود القادم من مأرب أيضاً، ثم تليه قيمة الوقود الخام لمحطة بترومسيلة بعدن والذي يصل من مأرب مجاناً منذ ثلاث سنوات. وأورد أن 60% من المؤسسات الإيرادية في عدن لاتزال ترفض التوريد الى خزينة البنك المركزي وتورد أموالها إلى حسابات خاصة بالصرافات والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب، مضيفاً: "المطلع على خبايا الإيرادات سيصدم من حقائق غريبة لا يعلمها البسطاء من الناس" و"أتحدى أكبر مسؤول في الدولة أن يكذّب حرفاً واحداً مما كتبته" حد قوله. مؤسسات تفضّل "الصرافات" على البنك المركزي منشور بن لزرق أثار ردود فعل متراوحة بين التأييد وبين التعقيب على حديث الصحفي حول الإيرادات. ومن ذلك قول الصحفي عبدالرحمن أنيس الذي يتفق في أنّ إيرادات الدولة يجب أن تورد جميعها للبنك المركزي بعدن ليقوم هو بصرفها على إنفاقات الدولة سواء في الرواتب أو شراء المشتقات النفطية وغيرها، مضيفاً: "لكن هناك جهات حكومية تحتّم طبيعة عملها فتح حسابات في البنوك التجارية لأن ما تحصله من المواطن ليس إيراداً للدولة وإنما مقابل شراء خدمة خارجية". وأشار أنيس إلى طلب سابق لوزارة المالية من محافظ بنك عدن المركزي كان قد اطلع عليه بقش في أغسطس 2024، بفتح حسابات وزارة الأوقاف (قطاع الحج والعمرة) طرف بنك القطيبي، واستمرارية فتح هذه الحسابات في بنك القطيبي نظراً لطبيعة عمل الوزارة والقطاع. أوضح أنيس أنّ ما يدفعه الحاج أو المعتمر كرسوم للحج والعمرة ليس إيراداً للدولة، وإنما مبالغ تُدفع خارج البلاد للجهات #السعودية مقابل خدمة نقل وتسكين ومواصلات وتأشيرة وغيرها، وفي حال دخول هذه الأموال إلى البنك المركزي بعدن فستُصرف في أوجه صرف الدولة من مرتبات وغيرها، ولا تستطيع الوكالات حينها توفير الخدمات للحجاج لأن أموالهم ستُصرف كما تُصرف إيرادات البنك المركزي في دفع المرتبات أو شراء المشتقات وغيرها. وتساءل: "لنفترض أن وزارة الأوقاف قامت بتوريد مبالغ الحج والعمرة في حساب البنك المركزي، هل عندما تريد سحب المبالغ الخاصة بها سيستطيع البنك المركزي توفير السيولة المطلوبة وفي الوقت المحدد للحج؟ طبعاً لا". واختتم الصحفي عبدالرحمن أنيس حديثه بأنه ليس كل مرفق حكومي يفتح حساباً في بنك تجاري معناه وجود الفساد، مشيراً إلى أن وزارة المالية بحكومة عدن التي عمَّمت بإيقاف حسابات الجهات الحكومية في البنوك التجارية هي نفسها من سمحت لبعض الجهات الحكومية بفتح حسابات في بنوك تجارية حتى لا تُعرقَل الخدمات التي تقدمها لدافع رسوم الخدمة ونظراً لطبيعة عمل بعض الجهات الحكومية.
