تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ #حكومة_صنعاء نشر اعترافات ما أسمتها شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية نفذت سلسلة من الأنشطة التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في #اليمن، شملت استهدافاً للاقتصاد اليمني والمؤسسات الاقتصادية في البلاد. وحسب رواية الأجهزة الأمنية، فإنه تم استهداف قطاعات اقتصادية حيوية كالاتصالات والنفط والغاز والتخطيط، وكذلك البنك المركزي اليمني ووظائفه. وقال أحد المتهمين بالتجسس، وهو جميل الفقيه، إن الولايات المتحدة ركزت على طبيعة نشاطات البنك المركزي اليمني واحتياطيه النقدي وخططه وأعماله الرقابية، وكذا جمع المعلومات المالية ومعلومات أذون الخزانة وموازنات البنك والمشاريع التي تغطيها، وكيفية متابعة البنوك للحركة الاقتصادية وكيفية رفع رأس مالها وأين تستثمر ونوعيات استثمارات البنوك. وأشار الإعلام التابع لحكومة صنعاء إلى أن خطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لم تكن الخطوة الأولى لاستهدافه، حيث تم جمع معلومات لصالح #واشنطن تشمل كافة أنشطة البنك وأعماله مما سهل لها استهدافه بإشراف مباشر من السفير الأمريكي السابق. نقل شيفرة البنك ووظائفه يقول جميل الفقيه، الذي تتهمه استخبارات حكومة صنعاء بالتجسس ضد القطاع الاقتصادي والمصرفي اليمني، بأنَّ الجانب الأمريكي اهتم بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبالتالي إحداث عبء أكبر على المركزي. كما ذكر إعلام حكومة صنعاء أنه تم استهداف وظائف البنك المركزي من خلال قيام متهم آخر هو شائف الهنداني، بنقل شفرة نظام البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016، بتكليف من ضابط المخابرات الأمريكي براد هانسن، وقام باستلام الشفرة من شخص يدعى إبراهيم النهاري، ونقلها إلى آخر يدعى علي الهمداني في عدن. وكان جميل الفقيه في أقوال سابقة خلال يونيو الجاري، ذكر أنَّ ساعد في السيطرة الأمريكية على شفرة نظام السويفت المشغل للبنك المركزي اليمني، وأنه عمل على تجميع معلومات عن البنك المركزي ونشاطه والبنوك التجارية المختلفة والبنوك الحكومية ووزارة المالية والجمارك والضرائب خلال فترة عمله في السفارة الأمريكية بصنعاء. التلاعب بالأسعار في السوق اليمنية في آخر الأقوال التي بُثت، تقول البيانات إن واشنطن سعت لتجنيد أكثر من 60 عنصراً من مختلف المؤسسات الاقتصادية (الحكومية والخاصة) لخدمتها في جمع المعلومات ليسهل عليها ما قالت صنعاء إنه "تدمير للاقتصاد اليمني فيما بعد". وتم بناء شبكة علاقات مع بعض التجار للتلاعب في أسعار المواد الأساسية في اليمن، وإغراق السوق اليمنية بمواد غذائية سعودية وخليجية. وذكر متهم آخر، هو هشام الوزير، إنه تم الارتباط مع التجار وإدارة العلاقات معهم باعتباره عملاً طبيعياً في البداية، لكنه عرف فيما بعد أن هذا الارتباط بالتجار يتم إدارته وتنسيقه عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية، مشيراً إلى دعوة التجار إلى اجتماعات غداء أو عشاء مع السفير الأمريكي، أو ترشيحهم لبرامج في الخارج تابعة للسفارة الأمريكية لها علاقة بربط القطاع الخاص اليمني بالقطاع الخاص الأمريكي. وتم العمل استخباراتياً ضد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط، وإدارة عملية واسعة لجمع المعلومات. ووفقاً لرواية حكومة صنعاء، فقد تم توجيه عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لخدمة الأجندة الأمريكية مما ساهم في ازدياد الفساد وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استفاد الجانب الأمريكي من بيانات جهاز الإحصاء.
