تناقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن واقعة فساد مالية في سفارة #اليمن لدى #فرنسا، والتي نُشر أنها قامت بإخفاء أصولها وإيراداتها، بما أدى إلى تبادل المسؤولين الاتهامات بشأن مصير 1.6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة. وجاء في المعلومات التي تابعها بقش لدى مواقع تتبع #حكومة_عدن، أنَّ السفارة اليمنية في باريس أخفت عن وزارة المالية موارد مالية كانت تتحصلها منذ 10 سنوات، كعوائد إيجارات مبانٍ في باريس تُعتبر من أصول الدولة اليمنية في الخارج. إيرادات كبيرة واتهامات متبادلة كانت السفارة وفقاً للمعلومات تتقاضى إيجاراً شهرياً يبلغ 12 ألف يورو من ثلاثة مبانٍ مؤجرة لسفارة #السودان بباريس، في حين كانت تتقاضى السفارة اليمنية شهرياً من وزارة المالية مبلغاً قدره 60 ألف يورو. والإيرادات تصل في الإجمالي إلى مليون و440 ألف يورو، ما يتجاوز 1.6 مليون دولار، ولا يُعرف أين تم صرفها، فيما يتم تبادل الاتهامات بين السفارة اليمنية في باريس، ووزارة الخارجية بحكومة عدن التي تتخذ من #الرياض مقراً لإدارة الدبلوماسية. وحمَّل السفير اليمني لدى فرنسا رياض ياسين، وكيلَ وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية أوسان العود، المسؤولية بحكم أن الإيرادات كانت تُرفع له، إلا أن العود ينفي علاقته بهذه الأموال. وفي الوقت نفسه ترفض وزارة الخارجية بحكومة عدن فتح ملف التحقيق على قضية الفساد المالي، حيث رفض العود الامتثال للجنة التحقيق، وقالت وسائل الإعلام المحلية إن العود يستند إلى الدعم الذي يتلقاه من أعضاء في مجلس الرئاسة. وتؤكد تقارير أن السلك الدبلوماسي اليمني يدار بعشوائية واختلالات حولته في السنوات الأخيرة إلى أداة للمجاملات والمكافآت التي يقدمها كبار المسؤولين في السلطة للمقربين منهم ولأعضاء تياراتهم، حيث يوفر العمل ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج لأعضاء تلك البعثات أوضاعاً مريحة بعيداً عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها اليمن. كما تورد التقارير أن الجهاز الدبلوماسي اليمني يفتقد عوامل التنسيق الذي يتطلبه العمل الحكومي.
