أصبحت الميزانية العامة لحكومة #عدن محل اتهام الحكومة الأمريكية بـ"عدم الشفافية"، حيث لم تُصدر حكومة عدن أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية أو تقرير نهاية العام أو الميزانية المعتمدة. وتثار ضد حكومة عدن قضايا الفساد بين الحين والآخر، وتُتهم حسب التقارير بالفساد وعدم تقديم إقرارات ذمة مالية، مع تواجد مسؤولي الحكومة في الخارج واستلامهم رواتب وإعاشات مالية بالعملة الصعبة. واتهمت الحكومة الأمريكية حكومةَ عدن بأنها لم تنشر سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، وأرجعت ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في #صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرة حكومة عدن، وفقاً لاطلاع بقش. وتختلف الإيرادات والنفقات الفعلية عن تمديدات الميزانية، لكن حكومة عدن راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية وفقاً للخارجية الأمريكية، ولم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً، ولم تقم الحكومة بتقسيم نفقات الرئيس ومجلسه الرئاسي. واحتفظت حكومة عدن بحسابات كبيرة خارج الميزانية، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة. ولا يلبي تدقيق حكومة عدن المعايير الدولية للاستقلال، كما لم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة. ولم تمارس الحكومة سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية وفقاً للخارجية الأمريكية. ومؤخراً يشهد الشارع اليمني بمناطق حكومة عدن احتجاجات ضد تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مع عدم تحرك الحكومة لوضع حلول واتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم الأوضاع. وفي أحدث المعلومات يقول رئيس البنك الأهلي اليمني (حكومي مقره الرئيس عدن)، محمد حسين حلبوب، إنه يتم صرف رواتب مسؤولي الحكومة في الخارج من الميزانية العامة دون أن يكون لهم أي نشاط أو أعمال. ويشير إلى أن هناك 2000 مسؤول حكومي يمني يتلقون 815 مليار ريال يمني (نحو 43 مليون دولار) شهرياً كإعاشة، فضلاً عن الرواتب التي تصل إلى 12 مليون دولار، ويتواجد هؤلاء المسؤولون الحكوميون في #مصر وحدها، ويتقاضون رواتبهم وإعاشتهم بالعملة الصعبة. ويؤكد حلبوب أن غالبية المسؤولين دون أعمال أو صفات حقيقية ولا يمارسون أي نشاط حكومي، مما يزيد من تدهور الأوضاع المالية ويعزز منظومة الفساد. وتزيد مثل هذه المعلومات من تأجيج السخط الشعبي على الحكومة أمام الأوضاع المتردية للمواطنين والانهيار المتواصل للعملة المحلية في هذه المناطق وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار، في الوقت الذي يتلقى فيه المسؤولون المبالغ الطائلة دون إحداث تغييرات في الوضع العام، وبالشكل الذي يؤكد اقتصاديون أنه يؤثر سلباً على الاقتصاد بشدة، باعتبار ذلك يستنزف الموارد المالية العامة. #واشنطن تطالب بالشفافية طالبت الحكومة الأمريكية حكومة عدن باتخاذ عدد من الخطوات التي قالت إنها ستمكن من تحسين الشفافية المالية، وتبدأ تلك الخطوات بإقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة. ودعت إلى الإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية، وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية، وكذا إعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دولياً. طالبت الخارجية الأمريكية أيضاً بإزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال، وإعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة. إلى ذلك فإن حكومة عدن مطالَبة بممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية، وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.
