أدى تقليص مساعدات #الأمم_المتحدة في #اليمن إلى نتائج كارثية دفعت يمنيين في عدة مناطق يمنية للجوء إلى أوراق الشجر والنباتات كوجبة غذائية تسد الجوع بسبب عدم تقديم المساعدات أو إنقاصها على المستفيدين. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن السكان المحليين يتهمون برنامج الأغذية العالمي بعدم الدقة في البيانات، وبأن البرنامج يعتقد أن بعض الأسر قد تحسَّن دخلها، وهو ما يبرر به إنقاص المساعدات أو عدم توزيعها وفق اطلاع بقش. وتورد التقارير أن البرنامج قام في محافظة #تعز وحدها بحذف أكثر من 33 ألف حالة من المستفيدين من المساعدات، ما يمثل قرابة 38% من نسبة احتياج العائلات في مناطق #حكومة_عدن في المحافظة، بينما أُسقط نحو 840 أسرة من كشوفات المستفيدين في مديرية #المقاطرة بمحافظة #لحج، وارتفع الرقم إلى 1968 عائلة في مديرية #تبن و497 حالة في #الحوطة مركز المحافظة. ويؤكد مواطنون يمنيون أن تحسّن دخل الأسر ليس موجوداً إلا في مسوحات المنظمات الدولية فقط، بينما يعبر الواقع عن تفاقم الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق، حيث يزداد تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وسط غلاء الأسعار وبيع الأثاث والممتلكات الخاصة لسد الاحتياجات اليومية. ويشير آخرون إلى أن أسراً تلجأ إلى بيع السلال الغذائية أحياناً لكن ليس لتوفر الغذاء لديهم، ولكن للحصول على أموال من أجل الوفاء بالتزامات أخرى، كشراء الأدوية والملابس والمستلزمات الدراسية للأبناء. **برنامج الأغذية يفاقم الأزمة بقطع المساعدات ** في يوليو الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي إنه استأنف توزيع المساعدات ولكن بشكل محدود خصوصاً في مناطق سيطرة #حكومة_صنعاء بعد توقف دام قرابة ستة أشهر منذ ديسمبر 2023، بسبب ما قال إنه تضييق أداء أنشطة البرنامج في هذه المناطق وكذا تراجع التمويل الدولي. لكن مع استئناف المساعدات، كانت التوزيعات ضئيلة للغاية، إلى الحد الذي دفع أسراً في مناطق بلحج وتعز إلى إلى استخدام أوراق النباتات في الوجبات التي انخفضت بالأساس من ثلاث إلى وجبتين يومياً. وتشمل هذه النباتات، حسب التقارير، الحلص والضدح والبقلة، وتدخل في وصفات غذائية موروثة قديمة. وهناك أفراد باتوا يعملون في حصاد هذه النباتات وبيعها للتمكن من الحصول على الأموال. وبالنظر إلى محتوى السلة الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، فإنها لم تعد تحتوي على أكثر من 4 لترات من الزيت، و3 كيلوغرامات من البقوليات، مع وجود مادة الأرز أو عدم وجودها في بعض الحالات، في حين لم تتجاوز المساعدات هذا العام 20 كيلوغراماً من الدقيق بدلاً من 70 كيلوغراماً في السابق. ويقول جمال بلفقيه وهو رئيس لجنة الإغاثة بحكومة عدن ومستشار وزير الإدارة المحلية، إن خفض المساعدات الأممية تدرَّج منذ سنوات، إذ كان عدد المستهدفين 12 مليون شخص منذ بداية الأزمة، ثم تم خفضهم منذ عام 2018 بنسبة 30% إلى أن وصلت النسبة إلى 60%. إن المانحين لم يقدموا خلال العام الحالي سوى 700 مليون دولار لخطة الاستجابة، وبدأت المنظمات العاملة في اليمن خفض برامجها، ومنها برنامج الغذاء العالمي الذي يتلقّى نصيب الأسد من تمويل خطط الاستجابة، وهو أحد أسباب تعليق المساعدات. وتؤكد الأمم المتحدة أنه رغم موسم الحصاد الذي يجلب بعض التحسينات الموسمية، إلا أن إنتاج المحاصيل لا يساهم إلا بشكل طفيف في استهلاك الأسر الزراعية للغذاء، لذا فإنه حتى في فترة الحصاد تستمر الأسر الفقيرة في مواجهة الاعتماد الكبير على السوق وسط أسعار المواد الغذائية التي يصعب الوصول إليها. ونظراً لضعف القدرة الشرائية واستمرار توقف المساعدات الغذائية من قبل برنامج الأغذية العالمي في مناطق حكومة صنعاء وعدد من مناطق حكومة عدن، فمن المرجح أن تستمر ملايين الأسر الفقيرة في مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء في جميع أنحاء اليمن، مع القلق بشكل خاص على النازحين داخلياً والأسر المتضررة من الفيضانات والأسر الفقيرة التي تعتمد على العمل اليومي. وكان برنامج الأغذية في أغسطس الماضي قال في بيان اطلع عليه بقش إنه سيستأنف توزيع المساعدات الغذائية على مليون شخص بمناطق حكومة صنعاء لمرة واحدة، إلا أن خطة التوزيع غير واضحة.
