قالت الأمم المتحدة إن لأزمة القطاع المصرفي الراهنة في #اليمن آثاراً محتملة على الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في البلاد. ووفقاً لتقرير اطلع عليه بقش لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، فإن التوجهات المتباينة بين البنكين المركزيين في #صنعاء و #عدن، والتي أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي، تشير إلى تصاعد كبير في اللوائح المالية الانتقامية. حيث بلغت التداعيات الاقتصادية والمالية للتدابير الانتقامية بين حكومتي صنعاء وعدن ذروتها في مارس 2024 بعد أن أصدر كلاهما تدابير تنظيمية تفاعلية متبادلة للجهات الفاعلة في القطاع المالي بلغت ذروتها في القائمة السوداء للبنوك، ونقص الدولار، من بين أمور أخرى. تهاوي قيمة العملة في عدن من آثار هذه الأزمة "تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية"، وتشير الفاو إلى أنه في العام الأخير الذي سبق يونيو 2024، فقد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن 38% من قيمته مقابل الدولار، أي ما يعادل متوسط انخفاض شهري قدره 3%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الريال بمعدل أسرع بكثير في مناطق حكومة عدن، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة. كما تلوح زيادة مخاطر أسعار المواد الغذائية والوقود، ومن المتوقع أن تصل سلة الحد الأدنى للغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق حكومة عدن، في وقت لا يُتوقع فيه أن تنمو معدلات العمالة المؤقتة بالتوازي مع زيادة الحد الأدنى لتكلفة المعيشة. وبالمثل، فإن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة في مناطق حكومة عدن يشكل خطراً متزايداً يتمثل في ارتفاع أسعار الديزل، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، التي تمثل حوالي 30% من تضخم أسعار المواد الغذائية. ولا تزال مخاطر أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق #حكومة_صنعاء غير متوقعة بسبب ضوابط الأسعار، ولكن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، ويأتي هذا في وقت انخفضت فيه المساعدات الإنسانية في المناطق الشمالية. انخفاض الواردات والتحويلات وتتوقع الفاو أن يؤدي عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى ما يكفي من الدولارات وتحويل الأموال وتأمين خطوط الائتمان، بجانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، إلى إبطاء تدفقات الواردات التجارية، مما يؤثر على الموانئ الجنوبية بشكل غير متناسب. كما ستتباطأ تدفقات التحويلات الداخلية والخارجية، وتلعب التحويلات المالية التي تتجاوز 4.2 مليار دولار سنوياً، دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين الأشخاص في اليمن، حيث تترجم ما يعادل 270 دولاراً في المتوسط شهرياً لكل أسرة من أصل ما يقدر بنحو 27% من السكان الذين يتلقون التحويلات. ويُرجَّح أن تؤدي اضطرابات القطاع المالي الراهنة إلى تفاقم الانخفاض بالفعل في تدفقات التحويلات المحلية والخارجية منذ عام 2022، مما يؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة، واتساع فجوة تمويل الواردات، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي للأسر المعيشية. كما سيتعمق الانكماش الاقتصادي وفقاً للفاو، فقد تؤدي الأزمة المالية إلى زيادة إعاقة الاقتصاد اليمني، وسبق وتوقع صندوق #النقد_الدولي نمواً سلبياً للعام الثاني على التوالي في عام 2024. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلباً على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتزيد من معدلات البطالة، وتقلل من دخل الأسر. هذا ويعتمد اليمنيون على المواد الغذائية الأساسية من السوق بشكل كبير، وتخصص الأسر أكثر من 65% من دخلها للنفقات الغذائية. ومع وجود نسبة كبيرة من السكان (82%) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون اعتماداً كبيراً على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، فإن الأسر معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء. وهذا الوضع يجعلهم عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسوقي، في حين تتجه العديد من الأسر إلى الاقتراض الغذائي والمعونة للحصول على الدعم.
