بقش - 02 أكتوبر 2023 أثير جدل واسع حول منحة القمح البولندي التي قررت حكومة بولندا سحبها عقب اعتذار برنامج الغذاء العالمي عن استلامها ونقلها وتوزيعها في اليمن إلى حين الاتفاق بشأنها، وزاد الجدل خصوصاً بعد الكشف عن تعاقد حكومة عدن مع التاجر اليمني حسن جيد المالك لشركة "الغذاء الماسي". واعتذر البرنامج الأممي عن تنفيذ العملية تحت مبرر تكلفة العملية 20 مليون دولار، وهو ما تم التعاطي معه إعلامياً على أنه "فضيحة فساد"، وطلبت وزارة الصناعة والتجارة من رئاسة الوزراء تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالتكفل بنقل الشحنة وتوزيعها، أو تكليف أي جهة أو مؤسسة معنية بملف المساعدات الإنسانية وإيصالها للمستفيدين. وجرى التفاوض والتعاقد مع شركة "الغذاء الماسي" التابعة للتاجر حسن جيد، على نقل الشحنة، مقابل منح التاجر جيد حصة 50% من الشحنة (البالغ إجماليها 40 ألف طن) لصالحه، حسب متابعات مرصد "بقش". وزارة الصناعة والتجارة: "هائل سعيد" اعتذرت فتفاوضنا مع "حسن جيد" أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة بياناً قالت فيه إنها غير معنية بالمنح والمساعدات، وأن البولنديين اشعروا السفارة اليمنية بالمنحة في شهر فبراير 2023، لكن ونظراً لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لستة أشهر، فقد تلقت الوزارة في 5 أغسطس توجيهاً من رئاسة الوزراء بالتنسبق والتعاون مع السفيرة اليمنية لدى بولندا، ميرفت مجلي، والبحث عن آلية أو طريقة لوصول المنحة. وتم التواصل مع السفيرة، وكانت الوزارة قد اقترحت أن تتولى المؤسسة الاقتصادية الموضوع، لكن لم يتم التفاعل وفقاً لمتابعات مرصد بقش، واستمرت مطالبة رئاسة الوزراء للوزارة باستمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف استلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحة التي وعدت بمنح أخرى إذا تم استلام ونقل هذه المنحة. وتواصلت السفيرة مجلي مع مجموعة "هائل سعيد أنعم" بحكم أن لديها مطاحن وخبرة في هذا المجال، وتم تحرير أكثر من مذكرة، لكن كانت النتيجة اعتذار مجموعة هائل سعيد عن ذلك. وأشارت الوزارة إلى أن السفيرة وبسبب الضغوط عليها من قبل الدولة المانحة، قامت بالتفاوض مع التاجر حسن جيد، وأعدَّ مشروع العقد (الذي يتضمن حصوله على حصة عينية قدرها 50% أي 20 ألف طن)، وارسله إلى الوزارة للمراجعة. وقد تم تفويض السفيرة باستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا، ووجه رئيس الوزراء وزارة التخطيط بمخاطبة منظمة الأغذية لتتولى استلام ونقل وتوزيع المنحة، إلا أن المنظمة اعتذرت واشعرت وزارة التخطيط أن تكاليف تلك المهمة 20 مليون دولار. وذكرت الوزارة أن الجهات المعنية بالمنح والملف الإنساني لم تتفاعل، فتم إشعار السفيرة من قبل وزارة الخارجية البولندية بسحب المنحة، مضيفةً: "تبادر إلى أسماعنا أن السفير البولندي سيقدم عرض إعادة المنحة وذلك اثناء تقديم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي". وزارة التخطيط: رئيس الوزراء رفض التعاقد مع "جيد" من جانبها قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن رئيس وزراء حكومة عدن، معين عبدالملك، رفض اعتماد العقد المبرم مع شركة الغذاء الماسي التي اشترطت الحصول على 50% من الشحنة. وأشارت وزارة التخطيط وفق بيان اطلع عليه مرصد بقش، إلى أن الأمر ظل في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية، رغم أن وزارة التخطيط هي المعنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض ان تمر هذه القضية وغيرها عبر الوزارة. وبعد أن أصبحت قضية رأي عام، دعت وزارة التخطيط النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب بالوقوف على هذه القضية وأطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.
