بقش - الأخبار المحلية 12 نوفمبر 2023م لا يزال ملف الكهرباء في #عدن والمحافظات المجاورة أزمة يطالب المواطنون بحلها من الجذور، والتي بسببها سبق وقامت السلطات المحلية بعدن بإيقاف توريد إيرادات المحافظة إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي رداً على المعاناة الناجمة عن انقطاع الكهرباء. ويطالب مواطنون وتيارات مدنية بإجراء تحقيق عادل وشفاف في المبالغ المالية التي تنفَق يومياً من قبل #حكومة_عدن على شراء وقود الكهرباء. "مخصصات الكهرباء: 3 ملايين دولار يومياً" تيار التصحيح والبناء طالب النائب العام قاهر مصطفى بفتح هذا التحقيق في المبالغ التي تصل إلى 3 ملايين دولار يومياً كمخصص للكهرباء، وكذا فتح تحقيق في الطريقة المتبعة من قبل حكومة عدن لشراء الوقود والتي تتم بالأمر المباشر دون المرور بلجنة المناقصات، ما يؤدي إلى العبث بالمال العام. ووفقاً للبيانات المتوفرة حسب متابعات بقش، فإن الحكومة تنفق كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء ما يُقدَّر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً. وسبق واتُّهم رئيس الحكومة "معين عبدالملك" هذا العام بشراء الوقود بالأمر المباشر بدلاً من شرائه عبر المناقصات، إضافةً إلى تمرير مجلس عدن الرئاسي الصفقات الخاصة بقطاع الكهرباء. كما طالب التيار بمنع أية محاولة من قبل الحكومة لخصخصة مؤسسة كهرباء عدن نظراً لما سيترتب على ذلك من أضرار وأعباء ترهق كاهل المواطنين، وتجنيب هذا الملف المماحكات والتوظيفات السياسية المضرة. ويؤكد التيار في طلبه الرسمي الذي اطلع "بقش" على نسخة منه، على أنَّ ملف الكهرباء يحتاج أولوية قصوى واهتماماً من قبل النيابة العامة، كونه مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بحياة الناس وبالاستثمار والتنمية التي أصبحت معطلة بسبب عدم وجود الكهرباء الكافية لتشغيل الآلات والمعدات والمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية. "الفشل الذريع في الكهرباء وإهدار المال العام" وكانت لجنة برلمانية أصدرت في أغسطس تقريراً قالت فيه إن الكهرباء أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في عدن وما جاورها، وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لعام 2022 الخاص بمعالجة الكهرباء. وذكرت اللجنة أن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً"، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة. وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية. واعتبر البرلمان أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة للموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم، وفقاً للجنة. واتهم البرلمان حكومة عدن بأنها لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء. وطالبت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة. وردَّ رئيس الحكومة عقب التقرير بأن الحكومة ستُصدر تقريراً يرد على ما جاء في التقرير البرلماني، إلا أنه لم يتم إصداره حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وكانت السلطة المحلية قررت في يونيو الماضي وقف توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي واتهمت الحكومةَ بالتنصل عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء وغيرها من الخدمات التي تشهد الانهيار، وهو ما ردَّت عليه الحكومة بأنه هروب يتجاوز الدستور ويخالف القانون، ويساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها. وأشارت الحكومة إلى أنها تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم محافظاتها، مضيفةً أن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليدها ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، منها 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل.
