بقش - 30 سبتمبر 2023 أعلنت حكومة صنعاء المسؤولة عن تصريف الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة، عن إجراءات قالت إنها ستعالج مشكلة ركود القطاع العقاري، تتمثل في الإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية. وتتضمن الإجراءات إعفاءً ضريبياً لكافة التصرفات العقارية "أرض - عقار" التي تمت من قبل، شرط أن يقوم المستفيدون بتسجيل عقاراتهم خلال الأشهر الخمسة الأشهر، بحيث لا يدفع المستفيد إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري، ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر. كما شملت الإجراءات وفق ما طالعه مرصد بقش، إعفاء 50% من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج اليمن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلاً وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره. ولتشجيع بناء الأبراج السكنية أو المدن السكنية وتشجيع شراء الشقق بما يسهم في خفض مستوى التوسع الأفقي في البناء وما يترتب عليه من زحف على الأراضي الزراعية، ووسط ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة شرائها، قالت الحكومة إنها ستعفي بنسبة 50% من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم. ومنعت الحكومة الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة نقل ملكية، ويُكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل، وفقاً لبيان اطلع عليه مرصد "بقش" ونشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة بصنعاء. إضافةً إلى ذلك، سيتم إعفاء مطوري وشركات العقارات من 20% من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة مثلها مثل التي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار. ويسري هذا التخفيض على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل.
