رفع ناشط بيئي يمني دعوى قضائية ضد شركتي نفط في المحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي بـ #هولندا، بسبب ضلوعهما في تلويث #اليمن والتسبب في أمراض بين السكان اليمنيين، متهماً إياهما بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". وقدم الدكتور عبدالقادر الخراز، الرئيس السابق لهيئة حماية البيئة، دعواه إلى المحكمة الدولية ضد شركة "صافر" المملوكة للدولة، وشركة "هنت" ومقرها #أمريكا، وذلك بعد فترة وجيزة من كشف الشبكة الإعلامية OCCRP عن غياب المساءلة البيئية لشركات النفط في اليمن، وذلك في تحقيق تابعه "بقش". واستند تحقيق OCCRP إلى تقرير خبراء غير منشور لعام 2014 بتكليف من البرلمان اليمني، ويقول التقرير إن أكثر من 30 انتهاكاً بيئياً ارتكبتها أكثر من 12 شركة نفط وغاز ومقاولين تابعين لها بين أوائل عام 2000 وأواخر عام 2014. وألقى السكان باللوم بشكل خاص على سوائل الحفر السامة التي تم سكبها في التربة، حيث إن التلوث النفطي الناتج عن التصريف المباشر للنفايات الخطرة، ودفن هذه النفايات، وإطلاق الانبعاثات دون أي طرق معالجة، يسبب العديد من الأمراض الخطيرة في المجتمعات التي تعيش بالقرب من حقول النفط، وفقاً لشكوى الخراز. الخراز وبصفته رئيساً لهيئة البيئة الحكومية، اشتكى مراراً خلال ولايته لعامين من من التلوث الناجم عن شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة، وفي نهاية المطاف استبدله رئيس وزراء #حكومة_عدن معين عبدالملك في عام 2019، وغادر الخراز البلاد بعد تلقيه تهديدات. وفي 2020 رفع الخراز دعوى قضائية ضد "صافر" في محكمة محلية بسبب دفن منتجات كيميائية خطرة، وسعى للحصول على تعويض نيابة عن عشرات من مرضى السرطان، لكن إجراءاته القانونية توقفت في المحاكم اليمنية، إذ رفضت الشركة الاتهامات وطعن محاموها في التفاصيل الفنية للإجراءات، وبعد فترة تنحى القاضي الأصلي في القضية عن منصبه في ذلك العام، ورفض قضاة آخرون إعادة فتح القضية منذ ذلك الحين. وتُتهم شركة "هنت" بإطلاق مستويات خطيرة من أكاسيد النيتروجين في الهواء والتخزين غير السليم لمئات البراميل من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية. تورط مسؤولين حكوميين وإلى جانب مقاضاة "صافر" و"هنت"، يقول الخراز إنه يعد كذلك قائمة بالمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في التستر على هذا التلوث والأضرار. هذا وأعلنت المحكمة الدولية أنها ستعطي الأولوية للقضايا المتعلقة بالبيئة اعتباراً من عام 2016، "لكن على مدى السنوات الثمانية الماضية، لم نر سوى القليل من حيث التنفيذ" وفقاً لشبكة OCCRP. ويترقب الخراز أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلبه، بعد أن فقد الأمل في أن تقوم السلطات اليمنية بمحاسبة شركات النفط بجدية، أو أن تعالج الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها.
