لم تمتنع قوات #صنعاء عن هجماتها في #البحر_الأحمر بعد دخول التصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله الحوثيين حيز التنفيذ بدءاً من أمس الجمعة. صنعاء في آخر عملياتها استهدفت السفينة النفطية البريطانية "Pollux"، ووفقاً لمتابعات "بقش" فإن هذه السفينة ناقلة للنفط الخام وتبحر تحت علم #بنما، ويبلغ طولها الإجمالي 244 متراً وعرضها 42.04 متراً، ورمز ندائها 3E2564. وقالت قوات صنعاء إنها ستواصل عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى #إسرائيل، حتى وقف الحرب والحصار على قطاع #غزة. وردَّت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي على ذلك بأن السفينة البريطانية استُهدفت بعدد كبير من الصواريخ البحرية، ولم يتم تسجيل إصابات أو أضرار. ماذا عن إعادة التصنيف بـ"الإرهاب"؟ أعادت واشنطن أمس الجمعة حركة أنصار الله الحوثيين إلى قائمة الإرهاب كمنظمة إرهابية عالمية، وهو ما تخشى #الأمم_المتحدة من أنه سيضر بالاقتصاد اليمني الهش وبالمدنيين في #اليمن. وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن العقوبات الأمريكية قد تضر باقتصاد اليمن الذي مزقته الحرب، وخصوصاً الواردات التجارية من المواد الأساسية، في حين أن هناك أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في البلاد. ولا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تسد الفجوات في إمدادات السلع التجارية، كما لا يمكن للاقتصاد اليمني تحمل أي صدمات كبيرة أخرى وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا". ويوم الخميس قالت المتحدث الرسمي للبعثة الأمريكية لدى #الأمم_المتحدة، نيت إيفانز: "لنكن واضحين، سيُفعَّل تصنيف جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية عالمية مدرجة بشكل خاص في 16 فبراير". لكن الناطق ورئيس وفد #صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، ردَّ على إعادة التصنيف، بأنه "قرار يعكس جانباً من نفاق #أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعماً لإسرائيل وتشجيعاً لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وأكد عبدالسلام أن #حكومة_صنعاء لن تتأثر أو تتراجع عن موقفها بعد إعادة التصنيف، مشدداً على استمرار منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل تضامناً وإسناداً لغزة حتى وقف الحرب والحصار على القطاع. من جانبها تشير وزارة المالية بـ #حكومة_صنعاء إلى أن اليمن يعتمد على الواردات سواء في الاستهلاك النهائي أو واردات الإنتاج. وقللت وزارة المالية من تأثير التصنيف، قائلةً إن المجتمع اليمني تكيف مع الوضع القائم منذ ثماني سنوات لذا لن تكون هناك آثار اقتصادية على اليمن نتيجة القرار الأمريكي، لكن هناك آثاراً جانبية مرتبطة بارتفاع أسعار بعض السلع المعتمدة على الخارج وبالأخص السلع الغذائية، إضافة إلى المعاملات الاقتصادية مع الخارج كالتحويلات. إلغاء التصنيف مقابل إنهاء العمليات قرار التصنيف لا يرتبط إلا بعمليات البحر الأحمر والعربي دون سواها، تحت طائلة أن قوات صنعاء تهدد أمن الملاحة التجارية العالمية، وبالنسبة لواشنطن فإن وقف هذه العمليات -المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة- كفيل بأن يتم رفع حكومة صنعاء من قائمة الإرهاب. وقد صرَّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى #اليمن تيم ليندركينغ بذلك وقال في تصريحات صحفية تابعها بقش، إن أمريكا ستواصل ضرب أهداف ومواقع تابعة لحكومة صنعاء حتى يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر، وإنه بمجرد وقف الهجمات البحرية سيتم إنهاء الضربات العسكرية وإزالتهم من قائمة الإرهاب. كما أشار ليندركينغ إلى أن مفاوضات السلام بين #صنعاء و #الرياض متوقفة في الوقت الحالي، وحمّل حكومة صنعاء المسؤولية عن ذلك. المقصود بـ"منظمة إرهابية عالمية" بخلاف إدارة #ترامب السابقة التي صنفت حكومة صنعاء كـ"منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، ذهبت إدارة #بايدن لتصنيفهم على أنهم "كيان إرهابي عالمي" أو "منظمة إرهابية عالمية" محددة بشكل خاص (SDGT)، أي إن التصنيف الثاني يتيح عدم عرقلة إيصال المساعدات إلى اليمن بموجب العقوبات، وفقاً للسياسات الأمريكية. وسبق وأوضحت واشنطن أن التصنيف يُعد أداة هامة لقطع تمويل حكومة صنعاء وقياداتها وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم. كما أشارت واشنطن في السابق إلى أن هذا التصنيف خصيصاً لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، وهو ما جعلها تتيح ثلاثين يوماً قبل إنفاذه، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بالمساعدات لوضع آلية لإدخال المساعدات. ويسمح تصنيف "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص" للحكومة الأمريكية بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء. ويتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، أو التي تقع داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. كما يتم حظر أي معاملة أو تعامل من قبل أشخاص أمريكيين أو داخل الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في الممتلكات المحظورة بموجب التصنيف، بما في ذلك مثلاً تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب الأمر. إضافةً إلى تعطيل الشبكات المالية المرتبطة بالكيان المصنف، وبالتالي قطع الوصول إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد. وتفرض أمريكا عقوبة جنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية تصل إلى "السجن مدى الحياة"، فيما تصل العقوبة لتصنيف "مجموعة إرهابية عالمية محددة" إلى "السجن 20 عاماً". ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين "لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات". في المقابل، لا يَحظر تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة، وتتطلب الإدانة دليلاً على أن شخصاً أمريكياً "تعمّد" تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وهو ما يشترط "معايير أعلى من الأدلة".
