أوقف بنك #عدن المركزي التحويلات إلى البنوك الرئيسية في مناطق #حكومة_صنعاء مع تعطيل البنوك في نظام الدفع الدولي "سويفت" وإلغاء تراخيصها، وفقاً لما ذكره مصدر مصرفي لـ"بقش". وتشير المعلومات إلى أن البنوك في #السعودية بدأت بتطبيق قرار بنك عدن المركزي الخاص بإيقاف التعامل مع البنوك بصنعاء، لعدم نقل مقارها إلى عدن، وأن البنوك السعودية بدأت بوقف التعامل مع هذه البنوك بما في ذلك وقف التحويلات المالية. وتتحدث المصادر غير الرسمية بأن بنك عدن المركزي رفع إلى شركة نظام سويفت للدفع الدولي بلاغاً بإجراءاته لإيقاف النظام عن هذه البنوك، وذلك لضربها وجعلها لا تتعدى التحويل الداخلي، وحرمانها من المراسلة مع البنوك الخارجية. ويشمل القرار البنوك الستة "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن البحرين الشامل، بنك اليمن الدولي، بنك الكريمي". وكان مركزي عدن في 26 يونيو الماضي، أقرَّ وقف العمل كلياً بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية التابعة للبنك، ودعا المركزي البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية إلى تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوماً من تاريخ 30 يوليو. وألزم مركزي عدن بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY). تصعيد الأزمة وكان عبدالملك الحوثي، قال في خطاب سابق خلال هذا الشهر، إنه سيتم التعامل مع #السعودية بمبدأ "البنوك بالبنوك والمطارات بالمطارات والموانئ بالميناء". وذكر أنه لن يتم السكوت على خطة نقل البنوك من صنعاء، واصفاً إياها بالخطوات الرعناء الحمقاء، حد تعبيره، مضيفاً أن "عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلأ سنقابل كل شيء بمثله: مطار #الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء". وحسب قوله: "ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا تحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان". وكانت #الأمم_المتحدة أكدت أن التوترات اليمنية الأخيرة في القطاع المصرفي وتصعيد بنك عدن المركزي ضد البنوك اليمنية بصنعاء، سيؤدي إلى زيادة خطر انهيار الريال اليمني في مناطق حكومة عدن. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من أن استنزاف الاحتياطيات وعائدات النقد الأجنبي المحدودة الناجمة عن توقف صادرات النفط الخام والغاز منذ عام 2022 يعمل على تفاقم المخاطر بمناطق الحكومة، مشيرة إلى استقرار الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء بسبب لوائح سعر الصرف الصارمة، رغم النقص الحاد في الدولار الأمريكي، مقابل استمرار انهيار الريال بمناطق حكومة عدن.
