قال تقرير أممي حديث إن أكثر من نصف الأسر التي شملها استطلاع جديد في #اليمن (53%)، لم تحصل على الغذاء الكافي خلال شهر فبراير 2024. التقرير الذي اطلع عليه "بقش" والصادر عن برنامج الغذاء العالمي قال إن معدل انتشار الاستهلاك الغذائي غير الكافي في مناطق #حكومة_عدن بلغ 57% في فبراير 2024، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في جنوب اليمن، بينما لم يتمكن 51% من الأسر بمناطق #حكومة_صنعاء من الحصول على الغذاء الكافي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وبنسبة 8% على أساس سنوي. ويرتبط ذلك أساساً بالوقف المؤقت المستمر للمساعدات الغذائية في الشمال بمناطق حكومة صنعاء، من قبل برنامج الغذاء العالمي. إضافة إلى ذلك، لجأت 55% من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن إلى استراتيجيات سلبية للغاية للتكيف الغذائي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي. وكان هذا الاتجاه أعلى بكثير في الشمال (بنسبة 58%) مقارنة بالجنوب (48%). الواردات: ارتفاع شمالاً وهبوط في #عدن ارتفع حجم الوقود المستورد عبر موانئ #البحر_الأحمر (موانئ #الحديدة و #الصليف و #رأس_عيسى) خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 12% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وبنسبة 34% على أساس سنوي. وعلى العكس من ذلك، انخفضت واردات الوقود عبر ميناءي #عدن و #المكلا الجنوبيَين بنسبة 23% مقارنة بالفترة (نوفمبر - ديسمبر 2023)، وبنسبة 28% على أساس سنوي. وذكر التقرير أن من الضروري أن تكون هناك مراقبة دقيقة خلال الأشهر المقبلة، لا سيما وسط التوتر الجيوسياسي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال #أفريقيا، وزيادة تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية. وارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 7% مقارنة بالفترة (نوفمبر - ديسمبر 2023)، وبنسبة 51% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، كانت كمية المواد الغذائية المستوردة عبر ميناءي عدن والمكلا الجنوبيين أعلى بنحو أربعة أضعاف من المستوى المسجل في (نوفمبر - ديسمبر 2023)، في حين انخفضت بنسبة 3% عن مستوى يناير وفبراير 2023. وتوفرت السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليمنية خلال شهر فبراير 2024، ولم يتحقق بعدُ التأثيرُ المتأخر لأزمة البحر الأحمر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلبات والسفن القائمة التي تمر بها بالفعل. لكن مع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الطلبات الجديدة بسبب الزيادة في تكاليف التأمين البحري. وجرى إيقاف المساعدات الغذائية العامة مؤقتاً في مناطق حكومة صنعاء منذ ديسمبر 2023، بينما يقول برنامج الأغذية العالمي إنه واصل دعم قرابة 3.6 ملايين شخص في مناطق حكومة عدن بحصص غذائية مخفضة. ويشكو برنامج الأغذية العالمي من أن خطته القائمة على الاحتياجات تم تمويلها فقط بنسبة 7% للفترة (أبريل - سبتمبر 2024). تدهور الريال جنوباً وارتفاع الصرف بصنعاء في مناطق حكومة عدن انخفض الريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1,668 ريالاً للدولار في نهاية فبراير 2024، وفقد حوالي 26% من قيمته مقابل الدولار مقارنة بالعام السابق. يأتي ذلك بسبب انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية ونقص الإيرادات نتيجة لانخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات حسب مراجعة "بقش" للتقرير الأممي، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة وتأخير دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. ورغم أن #السعودية أفرجت عن الدفعة الثانية من وديعتها، بقيمة 250 مليون دولار، إلى بنك عدن المركزي في فبراير الماضي، إلا أنّ تأثيرها كان ضئيلاً على سعر الصرف. في المقابل، ارتفع سعر الصرف بمناطق حكومة صنعاء بنسبة 3% على أساس سنوي، ليصل إلى 528 ريال يمني للدولار بنهاية فبراير. ووصلت أسعار وقود البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مناطق حكومة عدن خلال فبراير الماضي، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي، نتيجة للانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية هناك. بينما ظلت أسعار وقود البنزين والديزل دون تغيير في مناطق حكومة صنعاء خلال فبراير، في حين أظهرت انخفاضاً بنسبة 6% و21% على التوالي مقارنة بالعام السابق. فارق في تكاليف الغذاء هذا ووصل مؤشر منظمة "الفاو" لأسعار الغذاء باليمن في فبراير الماضي، إلى أدنى مستوى له على مدى السنوات الثلاث الماضية. وانخفضت قيمة مؤشر الفاو بشكل طفيف بنسبة 1% فقط مقارنة بالشهر السابق، بينما ظلت أقل بنسبة 11% عن مستوى فبراير 2023.
