ردت هيئة التأمينات والمعاشات بـ عدن على احتجاج نقابة المتقاعدين المدنيين الجنوبيين على تحويل صرف الرواتب من البريد إلى البنوك التجارية الخاصة. وكانت نقابة المتقاعدين قالت في بيان اطلع عليه بقش يوم الاثنين الماضي، إن إجراء تحويل رواتب المتقاعدين المدنيين من البريد العام إلى المصارف الخاصة قرار غير مدروس من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وسيضاعف من معاناة هذه الشريحة (المتقاعدين) التي مثلت كوادر وكفاءات مهنيين وعمال وموظفين، وتحملت عبء فترة زمنية عصيبة ما بعد الاستقلال، وفق البيان. ورفضت نقابة المتقاعدين هذا "القرار الإجراء" حد تعبيرها، وطالبت المعنيين بالتراجع عنه خدمةً لشريحة المتقاعدين التي "تعاني أمراض الشيخوخة"، نظراً لازدحام المصارف الخاصة بطوابير الموظفين بما لا يستطيع المتقاعد المنهك صحياً تحمله، معتبرةً أن البريد هو الأصلح للمتقاعدين بحكم تجربته الطويلة في صرف رواتبهم. البريد في مرمى اتهام هيئة المعاشات وفي ردها الذي تابعه بقش والصادر اليوم الأربعاء، 24 أبريل 2024، وجهت هيئة التأمينات والمعاشات في عدن، عدداً من الاتهامات للبريد في عدن نظراً لعدم وجود مركز رئيسي له في عدن، وارتباطه آلياً بالمركز الرئيسي في صنعاء. قالت الهيئة إن صرف معاشات المتقاعدين كان يتم عبر البريد خلال الفترة السابقة، لكن تم إعطاء فرصة للبريد لإنشاء مركز رئيسي لهيئة البريد بعدن، وذلك منذ قرار نقل مراكز دواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من العاصمة صنعاء إلى عدن، إلا أن البريد لم يتخذ هذا القرار نتيجة ارتباطه المركزي الآلي بالمركز الرئيسي في صنعاء. وأضافت الهيئة: "نتيجة ذلك عانينا من اختلالات كثيرة بسبب عدم اضطلاع البريد بمهامه بصورة صحيحة لعدم وجود مركز رئيسي للبريد ليتم التخاطب معه لتصويب تلك الاختلالات". وفنَّدت الهيئة الاختلالات بعدد من النقاط، أولها عدم الالتزام بتعليمات الهيئة والخاصة بإجراءات صرف المعاش التقاعدي وفق الاتفاقية الموقعة معه، حيث ترتب على ذلك صرف مبالغ بدون وجه حق ذلك نتيجة لتردي الخدمات المالية البريدية لديهم. وثانياً جرى استغلال شريحة المتقاعدين من قبل بعض التجار من خلال إعطائهم سلعاً استهلاكية بفائدة مجحفة بعد أن يتم سحب كرت المعاش منهم بصورة غير قانونية، وبالتنسيق مع بعض منتسبي البريد، وفقاً للهيئة. كما امتنع البريد عن الصرف من أي نقطة بريد على مستوى المحافظات وفقاً للاتفاقية الموقعة، حيث يتم رفض الصرف للمتقاعد إلا من خلال محافظته. إضافة إلى ذلك، اعتبرت الهيئة أن البريد لم يلتزم بإعادة مرتجعات المعاشات أولاً بأول حسب الاتفاقية الموقعة، نتيجة ارتباطه بالمركز الرئيسي في صنعاء، كما جرى إرهاق المتقاعدين والمعالين من أسرهم بطوابير طويلة من الصباح الباكر أمام مكاتب البريد نتيجة لشحة السيولة، رغم أن الهيئة تقوم بتعزيز البريد بصورة منتظمة شهرية، وفقاً للهيئة. وأدى ذلك إلى إقرار قرار تحويل الصرف للمتقاعدين من البريد إلى البنوك والمصارف التجارية، واعتبرت الهيئة أن في ذلك الصالح العام للهيئة والمتقاعدين.
