رغم توجيهات وزارة الدفاع بالتوقف | الإمارات تبدأ ببناء أراضي مطار سقطرى المستحوَذ عليها
الأخبار المحليةرغم توجيهات وزارة الدفاع بالتوقف | الإمارات تبدأ ببناء أراضي مطار سقطرى المستحوَذ عليها

تفيد معلومات محلية من سقطرى بأنّ الإمارات بدأت عمليات بناء في الأراضي التابعة لمطار سقطرى الدولي عبر مؤسسة خليفة الإماراتية، وهو ما يخالف حتى تعليمات #حكومة_عدن بما في ذلك توجيهات وزير الدفاع بالحكومة "محسن الداعري" لمحافظ سقطرى وقائد اللواء الأول مشاة بحري. وخالف المحافظ توجيهات وزير الدفاع التي قضت بإيقاف أي استحداثات في حرم المطار، ومضت الصفقة قدماً والتي بمقتضاها استحوذت المؤسسة الإماراتية على أجزاء واسعة من أراضي المطار. فوفقاً لمذكرة اطلع عليها بقش مؤرَّخة بيوم 03 نوفمبر الجاري، وجَّه وزير الدفاع بحكومة عدن، محسن الداعري، بإيقاف أي استحداثات في حرم مطار سقطرى حفاظاً على المصلحة العامة، وتنسيق أي عمل هناك مع هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والجهات ذات العلاقة. وحسب متابعة بقش للملف، فإن هناك شركات تتفرع من مؤسسة خليفة الإماراتية بدأت بتسوير المطار بعد أن تم استقطاع مساحة تُقدَّر بـ160 متراً عرضياً وعلى طول مساحة المطار، وجرى تمليكها للمؤسسة الإماراتية التي تعمل على بناء مرافق تم اعتبارها تهدف إلى رصد ومراقبة حركة المواطنين عبر المطار. الاستحواذ على أراضي المطار كان مدير مطار سقطرى عبدالله الخضر أبلغ هيئة الطيران بطلب من مؤسسة خليفة الإماراتية بإنشاء بوابة خارجية لمطار سقطرى، مع ترحيب وزير النقل بالأمر. وفي وقت سابق أوردت التقارير أن المندوب الإماراتي بالأرخبيل، خلفان المزروعي، استحوذ على جزء من الأرضية التابعة للمطار. وقام المزروعي باستقطاع أرضية من مطار سقطرى فيما ذكرت التقارير أنه قام باستقطاعها لصالحه الشخصي عبر سماسرة تابعين للمقاول عمر الزبيدي، وقد تم إنشاء حفريات لقوائم تفصل الأرضية عن مطار سقطرى من الجهة الشرقية الشمالية الساحلية قُرب مدرج المطار. وتنشط المؤسسة الإماراتية في شراء الأراضي المجاورة للمطار واقتطاع أجزاء من أراضي المطار للاستحواذ عليها كملكية خاصة. وفي أكتوبر الماضي خرجت معلومات تؤكد أن وكيل المحافظة سلَّم مشروع سور وبوابة مطار سقطرى لمؤسسة خليفة الإماراتية ممثلة بالمقاول عمر الزبيدي، رغم اعتراض إدارة المطار على ذلك وتوضيح رسومات تحدد حدود السور والمطار. هذا ويستنكر المواطنون في محافظة أرخبيل سقطرى تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بالجزيرة، وانهيار العملة المحلية، وتفاقم أزمات الوقود والتيار الكهربائي، وكذا ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية إلى أكثر من 400 دولار ذهاباً وإياباً للفرد الواحد على طيران اليمنية.

المزيد من المقالات