عمم فرع البنك المركزي اليمني بـ #المكلا بأن عدم استلام الفئات الصغيرة أو الكبيرة والتي تحمل الصفة القانونية من الفئات الرسمية المعتمدة يُعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. وبرر فرع البنك ذلك نظراً لعدم توفر السيولة مما اضطره إلى إنزال الفئات الصغيرة لتغطية الالتزامات والمرتبات. وقد أشار إلى أن "كثيراً من المحافظات تصرف من الفئات الصغيرة منذ أكثر من عام ولم تشهد أي رفض من قبل المجتمع".
