شهد شهر سبتمبر الماضي مستجدات على صعيد أزمة «البحر الأحمر» المستمرة باستمرار استهداف «حكومة صنعاء» السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل ومنعها من عبور الممر الاستراتيجي. ومع تواصل هذه الأزمة الإقليمية والدولية، ركزت «الأمم المتحدة» من جانبها على مسألة أن هذه الحرب عرقلت جهودها الإغاثية في اليمن من جانب، ومن جانب آخر عرقلت مباحثات السلام، كما شهد الشهر تصعيداً انتهى -بنهاية سبتمبر- باستهداف إسرائيل مدينة الحديدة ومينائها ومنشآتها المدنية بعشرات الطائرات الإسرائيلية، في الوقت الذي تأثرت فيه أعمال الميناء والسفن التجارية بالفعل بسبب الغارات الإسرائيلية التي تم شنها لأول مرة في يوليو 2024. ومقابل هذا المشهد تعتقد «الأمم المتحدة» وفق بياناتها أن الوضع الاقتصادي في اليمن آخذٌ في التدهور المستمر على صعيد الأسواق والتجارة، لكن ورغم ذلك تظل السلع الغذائية الأساسية والبنزين والديزل متوفرة بكثرة في معظم الأسواق على مستوى البلاد، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تتوقع حدوث نقص كبير في الأمد القريب، على رغم ارتفاع واردات الأغذية بنسبة 33% في شهر أغسطس 2024، مقارنة بحجم يوليو، إذ يبقى هذا المستوى أقل قليلاً من المستويات التي لوحظت قبل عام. «غروندبرغ»: حرب «غزة» أعاقتنا في «اليمن» تحدَّث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على عملية السلام اليمنية، قائلاً إنَّ «الحرب في غزة وفي لبنان تؤثر على المضي قدماً في عملية السلام في اليمن»، وطالب بدعم المجتمع الدولي. واعتبر أن عدم الاستقرار يبعث على «القلق العميق»، ليس فقط لأن آلاف الأرواح أُزهقت والأزمة نشرت الأسى في المنطقة، ولكنها «تخيّم بظلالها على قدرتنا على اتخاذ قرارات لمصلحة المدنيين، وهذا أثَّر على عملنا في اليمن» وفقاً لتصريحات صحفية للمبعوث تابعها بقش، مضيفاً أن استقرار اليمن سيؤثر على المنطقة إيجاباً، وأن المنطقة المستقرة يمكن أن تؤثر على الحرب في اليمن. وحسب قوله، لا يستطيع المبعوث أن يقوم بعمل فعَّال بدون دعم كامل «غير مشروط» من المجتمع الدولي، من أجل تتوافق الأطراف في اليمن على خطوة تالية ليتم تجاوز الهدنة التي تم التوصل إليها في العام 2022، وأضاف: «كي يحدث ذلك نحتاج إلى بيئة تؤدي إلى هذا المستوى». ولا يتواصل المبعوث فقط مع اليمنيين «ولكن مع السعودية وعمان والإمارات وإيران» كما يقول، وخلال سبتمبر قام المبعوث بزيارة طهران لإجراء مباحثات حول ذلك، إضافة إلى محادثاته في نيويورك. ووصف محادثاته في إيران بالبناءة وبأنها حددت ضرورة التحرك إلى الأمام من أجل تحقيق حل عادل في اليمن. التركيز على «الاقتصاد» والاستفادة من «اتفاق يوليو» في إحاطته الشهرية لشهر سبتمبر الماضي، قال المبعوث الأممي غروندبرغ لمجلس الأمن إن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم «إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد»، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة. كذلك رأى أن الاتفاق الاقتصادي الذي تم التوصل إليه بين الأطراف في 23 يوليو بشأن خفض التصعيد الاقتصادي، ساهم في تفادي أزمة حادة. وهو الاتفاق الذي أُعلن عن إطلاقه بين حكومتي صنعاء وعدن، في الوقت الذي أكدت فيه حكومة صنعاء أنه تم بينها وبين السعودية، وقضى بوقف كافة الإجراءات التي استهدفت البنوك الرئيسة في صنعاء وقطاع النقل الجوي. ودعا غروندبرغ إلى الاستفادة من اتفاق 23 يوليو كنقطة انطلاقة لتحييد الاقتصاد عن الاعتبارات السياسية، ودفْع الأطراف نحو التخلي عن نهج المكاسب الصفرية إلى التعاون المشترك. قال أيضاً إنه سيعمل على مساعدة الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق بشأن خفض التصعيد تجاه القطاع المصرفي وشركة طيران اليمنية، من خلال استمرار التواصل مع الممثلين المعنيين بهدف جمع الأطراف دون شروط مسبقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الهامة. وكرَّر القول بأن الحرب المستمرة على غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، يعقّدان من الجهود الأممية، ورأى أن هجمات حكومة صنعاء في البحر الأحمر تهدد الاستقرار والأمن البحري الدولي، ووسط «الوضع الحالي غير المستقر، فإن الأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور». للمرة الثانية: إسرائيل تقصف الحديدة بعشرات الطائرات شنت إسرائيل غارات على «الحديدة» ألحقت أضراراً بمواقع خدمية حيوية هي خزانات الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بالصليف، ومحطات كهرباء ميناء الحديدة والحالي ورأس كتنيب، إلى جانب مطار الحديدة الذي يُعد خارج الخدمة بالأساس. الهجوم الإسرائيلي تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم)، وجاء عقب إعلان حكومة صنعاء عن استهداف تل أبيب وعسقلان (جنوب) تضامناً مع غزة ولبنان. وبات يُنظر إلى أن إسرائيل تركز على ميناء الحديدة وما حوله من منشآت لما يمثله من أهمية استراتيجية، حيث يغطي الميناء المطل على البحر الأحمر قرابة 70% من احتياجات اليمنيين. ومنذ الاستهداف الإسرائيلي الأول في يوليو الماضي، تحولت شحنات السفن من ميناء الحديدة إلى ميناء رأس عيسى النفطي وفقاً لمعلومات طالعها بقش لدى الأمم المتحدة. ورغم التصعيد الحاصل، يفيد برنامج الأغذية العالمي بأنَّ واردات الوقود عبر موانئ «البحر الأحمر» ارتفعت بشكل عام خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 11% على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة «حكومة عدن» بنسبة 9%. وقللت الجهات الحكومية التابعة لحكومة صنعاء من جدوى القصف الإسرائيلي على الحديدة، قائلةً إنه تم العمل على احتياطيات مسبقة وتفريغ خزانات النفط في ميناءي الحديدة ورأس عيسى ووضع خطة طوارئ. وأعلنت شركة النفط، وكذا شركة الغاز في صنعاء، عن توافر مخزونات الوقود والغاز، وطمأنتا الشارع اليمني بعدم الهلع أو افتعال أزمة بمحطات الوقود. وبينما توعدت حكومة صنعاء -التي تواصل استهداف تل أبيب- بالرد وتصعيد العمليات العسكرية، قالت إنه تم تدمير محطة الكهرباء بميناء الحديدة والتي تزود القطاعات العاملة في الميناء بالطاقة الكهربائية، وخروجها عن الخدمة كلياً، وتضم المحطة ثلاثة مولدات بقدرة 3 ميجا و75 كيلووات. وخرجت خدمة الكهرباء في الحديدة وما جاورها عن الخدمة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها المحطات جراء القصف المباشر، لكن العملية التشغيلية والخدمات استمرت في ميناء الحديدة. وجاء استهداف ميناء الحديدة بعد أن شهد الميناء انتعاشاً منذ العام 2023 واستقبالاً متواصلاً لشحنات السفن مقارنةً بالموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن، خصوصاً ميناء عدن الذي شهد تراجعاً في استقبال السفن وفقاً للأمم المتحدة. وخلال أغسطس الماضي، انخفضت أحجام واردات القمح عبر الحديدة بشكل كبير بأكثر من النصف (54%) على أساس شهري، وفقاً لمنظمة الفاو التي أرجعت ذلك جزئياً إلى أزمة البحر الأحمر والهجمات الإسرائيلية على الميناء، وكذلك التأخير في عقود الموردين. «حكومة عدن» بلا شفافية | واشنطن تفند قصور الميزانية اليمنية أصبحت الميزانية العامة لحكومة عدن محلَّ اتهام الحكومة الأمريكية بـ«عدم الشفافية»، حيث لم تُصدر حكومة عدن أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية أو تقرير نهاية العام أو الميزانية المعتمدة وفقاً للخارجية الأمريكية. وتُثار ضد حكومة عدن قضايا الفساد بين الحين والآخر، وتُتهم حسب التقارير بالفساد وعدم تقديم إقرارات ذمة مالية، مع تواجد مسؤولي الحكومة في الخارج واستلامهم رواتب وإعاشات مالية بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه السكان اليمنيون في مناطقها من تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات الأساسية. واتهمت الحكومة الأمريكية حكومةَ عدن بأنها لم تنشر سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، وأرجعت ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرة حكومة عدن، وفقاً لاطلاع بقش. وتختلف الإيرادات والنفقات الفعلية عن تمديدات الميزانية، لكن حكومة عدن راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، ولم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً، ولم تقم الحكومة بتقسيم نفقات الرئيس ومجلسه الرئاسي، واحتفظت بحسابات كبيرة خارج الميزانية، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، وفقاً للبيان الأمريكي. ولا يلبي تدقيق حكومة عدن المعايير الدولية للاستقلال، كما لم تجر الحكومة تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة. ولم تمارس الحكومة سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية ولم تحدد أيضاً بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعاييرَ والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ومؤخراً يشهد الشارع اليمني بمناطق حكومة عدن احتجاجات ضد تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مع عدم تحرك الحكومة لوضع حلول واتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم الأوضاع. وفي أحدث المعلومات المنشورة، يقول رئيس البنك الأهلي اليمني (حكومي مقره الرئيس عدن)، محمد حسين حلبوب، إنه يتم صرف رواتب مسؤولي الحكومة في الخارج من الميزانية العامة دون أن يكون لهم أي نشاط أو أعمال. ويشير إلى أن هناك 2000 مسؤول حكومي يمني يتلقون 815 مليار ريال يمني (نحو 43 مليون دولار) شهرياً كإعاشة، فضلاً عن الرواتب التي تصل إلى 12 مليون دولار، ويتواجد هؤلاء المسؤولون الحكوميون في «مصر» وحدها، ويتقاضون رواتبهم وإعاشتهم بالعملة الصعبة. ويؤكد حلبوب أن غالبية المسؤولين دون أعمال أو صفات حقيقية ولا يمارسون أي نشاط حكومي، مما يزيد من تدهور الأوضاع المالية ويعزز منظومة الفساد. وتزيد مثل هذه المعلومات من تأجيج السخط الشعبي على الحكومة أمام الأوضاع المتردية للمواطنين والانهيار المتواصل للعملة المحلية في هذه المناطق وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار، في الوقت الذي يتلقى فيه المسؤولون المبالغ الطائلة دون إحداث تغييرات في الوضع العام، وبالشكل الذي يرى اقتصاديون أنه يؤثر سلباً على الاقتصاد بشدة، باعتبار ذلك يستنزف الموارد المالية العامة. واشنطن تفرض على عدن هذه الخطوات طالبت الحكومة الأمريكية حكومة عدن باتخاذ عدد من الخطوات التي قالت إنها ستمكن من تحسين الشفافية المالية، وتبدأ تلك الخطوات بإقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة. ودعت إلى الإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية، وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية، وكذا إعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دولياً. طالبت الخارجية الأمريكية أيضاً بإزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال، وإعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة. كما أن حكومة عدن مطالَبة بممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية، وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية. موجز «بقش» للرواتب: نزاع حول المعاشات مع «بنك القطيبي» في الوقت الذي طالب فيه مئات المتقاعدين بمناطق حكومة عدن وزارة المالية بصرف رواتبهم، وبالأخص رواتب المسرحين قسراً من المدنيين والعسكريين وتسوية أوضاعهم الوظيفية، شهد شهر سبتمبر الماضي نزاعاً بين صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، وبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، المتهم بالإخلال بشروط التعاقد مع الصندوق. صندوق التقاعد الأمني التابع لوزارة الداخلية بحكومة عدن قال إن بنك القطيبي أخلَّ بشروط التعاقد مع الصندوق مالياً وإدارياً، وإن البنك ارتكب مخالفات في صرف معاشات المتقاعدين لشهري يونيو ويوليو 2024، وسحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات لمعاشات 3500 متقاعد، مضيفاً أن إدارة التقاعد طلبت مؤيدات لهذا الصرف لكن البنك لم يتجاوب وتجاهل بنود العقد والمذكرات الرسمية، وأشار الصندوق إلى أنه تم سحب معاشات في مناطق حكومة صنعاء واعتبر ذلك يستوجب محاكمة البنك، إضافة إلى صرف معاشات عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية. ووفقاً للصندوق، حُصر الصرف في محافظة «أبين» على فروع القطيبي، مما سبَّب لمنتسبي الصندوق التعب والإرهاق دون أي توجيه من قبل الصندوق، وقال الصندوق إنه حرَّر ثلاثة خطابات بطلب القدوم إلى مقر إدارة الصندوق دون أن يتم الاستجابة، وأشار إلى أن بنك القطيبي لا يرد على أي خطابات للإدارة حتى لحظة نزول قيادة إدارة الصندوق لتسليم الإشعارات الأخيرة. وكانت أنباء متداولة أفادت بأن إدارة الصندوق قامت باقتحام البنك، وهو ما اعتبره الصندوق أنباء كاذبة موَّلها البنك، وقال الصندوق إن مديره قام بالنزول إلى موقع البنك بعد امتناع الأخير من استلام عدد من المذكرات، وقام بتسليمها للمدير الأمني في البنك وغادر، وطالب الصندوق إدارة «القطيبي» بالرد على كافة الخطابات وإيضاح جميع عمليات السحب لكشوفات الشركات والصرافات، واسترجاع جميع المبالغ التي صرفها. وقبلها كان الصندوق اتهم بنك القطيبي بارتكاب مخالفات منها خيانة الأمانة العامة، والتلاعب بعملية الصرف، والتستر على المبالغ المسلمة لحسابهم دون الإفصاح عن تقارير تصفية هذه الحسابات والتي تدخل في نطاق القضايا الجسيمة وغسيل الأموال وفقاً لصندوق التقاعد. ودعا الصندوق إلى تشكيل لجنة تحقيقات حول مخالفات واختلاس أموال الوزارة ورواتب متقاعديها بشكل خاص، حد قوله، وكذا مراجعة كافة الحسابات الوهمية وهي تتبع قيادات وزارة الداخلية التي يتم المرابحة بها منذ عامي 2017 و2018 بنسبة شهرية 10% واصفاً ذلك بأنه يدخل ضمن عمليات غسيل الأموال. كما دعا إلى مراجعة حسابات الوزارة ومنتسبيها لدى بنك وشركة القطيبي. ووفقاً لمتابعة بقش، لم يرد بنك القطيبي رسمياً على ادعاءات صندوق التقاعد الأمني ولم يصدر أي بيان أو توضيح بهذا الخصوص، كما لم يتطرق إلى الأمر في صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي. من جانب آخر، طالبت وزارة الخدمة المدنية بحكومة عدن الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين الذين يجمعون بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة، وبين راتب وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو يجمعون أكثر من معاش تقاعدي، بأن يقدموا طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة اعتباراً من منتصف سبتمبر. وفي صنعاء قالت السلطات إنها صرفت النصف الأول من راتب شهر نوفمبر 2018 لموظفي وحدات الخدمة العامة، إضافة إلى صرف النصف الأول من معاش شهر نوفمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين بمناطق حكومة صنعاء من هيئة التأمينات والمعاشات، وجاء ذلك مزامناً للفعاليات الخاصة بالمولد النبوي الشريف.
