قال تقرير أممي يغطي الفترة "أبريل - يونيو 2024" إن اليمن لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية، حيث إن أكثر من نصف سكان البلاد، أي 18.2 مليون، بحاجة لبعض أشكال المساعدة الإنسانية خلال هذا العام، ويواجهون تبعات وطأة الصراع والنزوح ومخاوف الحماية والتغير المناخي والتدهور الاقتصادي. ووفقاً لتقرير طالعه "بقش" لدى صندوق #الأمم_المتحدة للسكان (UNFPA)، فإن الاقتصاد اليمني استمر في التدهور طوال سنوات الحرب، كما تقلص مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من النصف. وقد ترك هذا التراجع غالبية اليمنيين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأساسية. كما أصبحت أسعار المواد الغذائية المرتفعة حالياً أكثر بُعداً عن متناول ملايين من السكان، وتثير هذه التداعيات القلق خصوصاً بالنسبة لنحو 2.7 مليون امرأة حامل ومرضعة من المتوقع أن يحتجن للعلاج من سوء التغذية الحاد. ويقدم واحد فقط من كل خمسة مرافق صحية خدمات الأمومة والطفولة الصحية، ما يُبرز الحاجة المُلحة لرعاية صحية بكفاءة عالية. ويشير صندوق السكان إلى أن تصاعد الصراع وظروف الطقس القاسية أدت إلى نزوح أكثر من 75,600 ألف شخص منذ بداية العام 2024. ويدعو صندوق السكان هذا العام لحشد تمويل قدره 70 مليون دولار للحفاظ على دعمه وخدماته، قائلاً إنه لم يحصل حتى الآن سوى على 61% من التمويل المطلوب. هذا وكان #البنك_الدولي ذكر الشهر الماضي في تقرير اطلع عليه بقش، أنَّ نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي انخفض بنسبة 54% خلال الفترة (2015 - 2023)، ما ترك غالبية اليمنيين في فقر، وأن الكثير من الأسر اليمنية تنفق أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده. وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0% في 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5% في 2022، معتبراً أن التحديات الاقتصادية والإنسانية تتزايد في البلاد، إلا أن إمكانية التعافي لا تزال قائمة.
