كُشف مؤخراً عن توجُّه حكومي في عدن إلى تسليم "ميناء عدن" لمجموعة موانئ #أبوظبي الإماراتية، دون الإعلان عن مناقصة أو الكشف عن تفاصيل الصفقة، في تكرارٍ لصفقات سابقة في قطاعات مختلفة شملت النفط والاتصالات وغيرهما، تم تسليمها لمستثمرين من نفس الدولة الخليجية. وتفيد وثيقة متداولة، صادرة عن عيدروس الزبيدي بصفته نائباً لرئيس مجلس عدن الرئاسي، وموجَّهة إلى رئاسة وزراء حكومة عدن، بأنه يتم التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وأن الاتفاقية على وشك الإنجاز "حفاظاً على نجاح الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي" وفقاً لاطلاع بقش. وتتضمن التوجيهات عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن. وتضم مجموعة موانئ أبوظبي شركةَ موانئ أبوظبي المعنية بمجال التجارة والخدمات اللوجستية والنقل، وتمتلك وتدير حوالي 10 موانئ ومحطات في الإمارات. وليست المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات ميناء عدن، فقد سبق وتم تسليم الميناء في العام 2008 بموجب اتفاقية "موانئ #دبي"، ويُذكر أن الميناء قبل هذه الاتفاقية كان يستقبل قرابة 800 ألف حاوية سنوياً تقريباً، لكنه خلال إنفاذ الاتفاقية كان معدل استقباله في حدود 146 ألف حاوية فقط. ويقول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إنه خلال اتفاقية "موانئ دبي" السابقة تلك، كان التجار في عدن أو #حضرموت أو #تعز أو غيرها يأتون ببضائعهم وينزلونها في ميناء #صلالة العماني، ثم يأتون بها براً، نتيجة لارتفاع تكاليف الأجور والرسوم وتكاليف وصول الحاويات إلى ميناء عدن. وحتى الآن لم تنشر حكومة عدن أي بيان أو توضيح للرد على ما يوصف بالتفريط في ميناء عدن والمقدرات اليمنية. رفض واسع لتسليم الميناء اليمني جنوباً، رفضت القوى الجنوبية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي، وأكدت بطلان أي اتفاقيات لا تحظى بالشرعية القانونية، وطالبت مجلس عدن الرئاسي وأعضاءه بتحمل المسؤولية ووقف محاولات "اختطاف قرار هذا المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن". وقالت القوى في بيان تابعه بقش: "نذكركم بأن #اليمن سيخرج من أزمته ومن حالة الحرب اليوم أو غداً، وسيكون عليكم حينها الإجابة على أسئلة كثيرة تتعلق بأي تفريط بسيادة اليمن وثرواته، بما في ذلك الجزر والموانئ والمطارات والاتصالات وحقول النفط والممرات المائية". ووفقاً للبيان الصادر أمس الجمعة، فإن ما يحدث يُعتبر "تكراراً مشيناً لما حصل سابقاً في قضايا بيع شركات "عدن نت" للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر إماراتي، ما يؤكد مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية، إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية". كما اعتبرت القوى الجنوبية عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون"، مشيرةً إلى أنها تدعم تمكين جهاز الرقابة والمحاسبة في القيام بدوره ومهامه لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانئ أبوظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام. وأشار البيان إلى أن الاتفاقات التي سبق وتم إلغاؤها مع شركات موانئ دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من أضرار أفقدته مكانته الملاحية الدولية، وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة. من جانبها قالت وزارة النقل بـ #حكومة_صنعاء إن هناك "مؤامرة" لتأجير ميناء عدن لموانئ أبوظبي، معتبرةً ذلك عملاً عدائياً وغير قانوني ويمس السيادة اليمنية، محذرة #التحالف من إبرام أي اتفاقيات. وذكرت وزارة النقل بصنعاء أن ميناء عدن يمثل أحد الموارد الاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين المعيشة، مشيرةً إلى أنه سبق "وتم طرد موانئ دبي الإماراتية التي تحكّمت بميناء عدن وعملت على شل حركته الملاحية وإيقافه تماماً عن العمل، بهدف تشغيل موانئ دبي المصطنعة لتكون طريقاً ملاحياً بحرياً".
