بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها بنك عدن المركزي لنقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، ردَّ البنك المركزي في صنعاء لأول مرة منذ بدء إعلان مركزي عدن عن هذا القرار بداية شهر أبريل الماضي. وقال بنك صنعاء المركزي إن ذلك يأتي في إطار تصعيد مستمر يستهدف القطاع المصرفي اليمني تنفيذاً لأوامر #التحالف وتوجيهات #السعودية وبالتالي التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية عمليات #البحر_الأحمر المصاحبة للحرب الإسرائيلية على #غزة، وفقاً للبنك. وذكر البنك في تصريحات تابعها بقش أنه يواصل اتخاذ إجراءاته لإفشال ما أسماها المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي، معتبراً أن تصعيد نقل البنوك يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين، وأن آثار آثاره ستضر أبناء مناطق #حكومة_عدن بشكل أكبر، مضيفاً -أي مركزي صنعاء- أنه سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك. وحمّل بنك صنعاء المركزي السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، كونها صاحبة القرار الأول بحكومة عدن. وكان بنك عدن المركزي أصدر قراراً مطلع أبريل يقضي بنقل مراكز البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية من صنعاء إلى عدن خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، قائلاً إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وجاء هذا القرار رداً على إصدار بنك صنعاء المركزي عملةً معدنية جديدة من فئة 100 ريال بديلة عن العملة التالفة، ووصف مركزي عدن ذلك بأنه "إجراء غير قانوني" قد يعرّض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً. وألقى هذا القرار بظلاله على القطاع المصرفي بحالة من الارتباك إزاء ما سيترتب على نقل البنوك، وذلك بعد قرابة ثماني سنوات من نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن في 2016 وبقاء البنوك بصنعاء بشكل طبيعي فيها طوال هذه الفترة. وربما كانت أولى الخطوات لتطبيق قرار بنك عدن المركزي، هي إقرار مركزي عدن مؤخراً حظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية المتطلبات والشروط المعتمدة من قبل مركزي عدن، وقال البنك إن ذلك يأتي ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي، حسب متابعة بقش. قرار صعب قرار نقل البنوك تم اعتباره منذ أيامه الأولى صعب التنفيذ باعتباره صنعاء تُعد السوق الرئيسية للبنوك التي تتخذ منها مقراً رئيسياً. وتعبر جمعية البنوك اليمنية عن ذلك مؤكدة أن قرار نقل البنوك تعسفي وليس له مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار، معتبرةً أن هناك عوامل تتعلق بـ"التنازع" بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية والضغوط السياسية، دفعت حكومة عدن لإصدار هذا القرار، وأن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد. وتوضح الجمعية في صنعاء، أن البنوك هي شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وهدفها تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها. وفي حالة السوق اليمنية، تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم العملاء الأبرز للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، وارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك، وفق الجمعية. ويمثل قرار محافظ بنك عدن المركزي مزيداً من الانقسام في السياسة المالية والنقدية في اليمن، ويرى خبراء مصرفيون واقتصاديون أن هناك عوائق أمام تنفيذه، منهم رئيس البنك الأهلي اليمني الحكومي (ومقره عدن)، الدكتور محمد حسين حلبوب. فحلبوب يعتقد أن البنوك ستواجه صعوبة النقل فنياً، وأن البنوك الملزمة بإنشاء "مراكز رديفة" بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، ستواجه عقبة أخرى هي أن خدمة تراسل المعطيات، المقدمة من وزارة الاتصالات بصنعاء واللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والمراكز الرديفة، هي خدمة ضعيفة، بما لا يسمح للمراكز الرديفة أن تعمل دون انقطاعات وأعطال كثيرة، فضلاً عن التكاليف المالية الباهظة لإنشاء مراكز رديفة، ورفض موظفي البنوك وعملائها عملية الانتقال. إلى ذلك يرى آخرون أن هدف مركزي عدن الضغط على صنعاء للقبول بتسويات، مثل المحلل الاقتصادي ماجد الداعري الذي يستبعد فرض عقوبات ضد البنوك التي لم تنقل مراكزها، لأن القرار حدَّ تعبيره يهدف للضغط على صنعاء للقبول بتسوية ما للأزمة الاقتصادية، ولأن العقوبات الممكن اتخاذها بحق البنوك ستدمر ما تبقى من قطاع مصرفي.
