خلاصة الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن (14 يناير 2026)
المرصد الاقتصادي بقش
– أبرز ما ورد في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
- شهد اليمن خلال الأشهر الماضية سلسلة من التطورات السريعة والهامة التي أعادت تشكيل الديناميكيات السياسية والأمنية الرئيسية.
- في سياق مشاورات مكتبي مع يمنيين من مختلف مناطق البلاد، نلمس تطابقاً لافتاً، فبصرف النظر عن مكان وجودهم، يعبّرون عن الأولويات نفسها: خدمات تعمل بكفاءة، ورواتب تُصرف، وحرية تنقل، ومؤسسات تعمل لصالح الشعب لا لصالح فئات معينة.
- بالنسبة لكثير من اليمنيين، يتجلى عدم الاستقرار أولاً في الاقتصاد، من خلال الارتفاع المفاجئ للأسعار، وتأخر صرف الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية.
- في ظل هشاشة الاقتصاد واستنفاد قدرة الأسر على الصمود، يمكن لأي اضطراب سياسي أو أمني، ولو كان قصير الأمد، أن يفرض ضغوطاً على العملة، ويعمّق العجز المالي، ويعرقل جهود الإصلاح.
- أرحب بتصريحات حكومة عدن التي تقرّ بالحاجة إلى تحييد المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي، عن الخلافات السياسية والأمنية، وأحثها على الحفاظ على الزخم في أجندة الإصلاح الاقتصادي، لما لذلك من أهمية أساسية في استعادة الثقة والاستقرار.
- التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن مترابطة ولا يمكن فصلها، وأي تقدم في أحدها لن يصمد دون التقدم في البقية.
- ترتبط قضية الجنوب ارتباطاً وثيقاً بأسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل الدولة، والترتيبات الأمنية، والحوكمة الاقتصادية.
- اليمن بحاجة في نهاية المطاف إلى عملية سياسية شاملة، جامعة، على مستوى البلاد، تتيح لليمنيين مساحةً لمناقشة هذه القضايا والتفاوض بشأنها معاً، بدلاً من تناولها كلاً على حدة.
- في الشهر الماضي في مسقط، أظهرت حكومتا صنعاء وعدن والتحالف ما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية للمفاوضات السلمية، وخلال اجتماعهم تحت رعاية الأمم المتحدة، اتفقوا على عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة المقبلة، كخطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.
