الاقتصاد المحلي | بقش
تتصاعد حالة الاحتجاج الشعبي في محافظة حضرموت الغارقة في الظلام، إذ تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لأكثر من 15 مرة خلال اليوم الواحد، وصدر بيان احتجاجي عن “ثورة الجياع”، بينما لا تصدر توضيحات رسمية من قبل الجهات المعنية تفسر ما يحدث.
توسعت رقعة الاحتجاجات في عدد من مديريات وادي حضرموت، ففي شبام وسيئون على سبيل المثال، اللتين تشهدان احتجاجات واسعة، تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 15 ساعة يومياً، وسط استياء واسع من المواطنين الذين يواجهون بالأساس ظروفاً معيشية صعبة مع تدهور الخدمات الأساسية.
ومنذ أواخر شهر يوليو الماضي، تشهد مدن وادي حضرموت احتجاجات متواصلة وفق متابعات بقش، للمطالبة بتحسين الخدمات المتردية، ويشكو المواطنون مما يؤكدون أنه “تهميش” و”إقصاء”، ويدعون إلى تصعيد مستمر في حال استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم.
قطع طرق وإغلاق بنك شهير
اليوم الإثنين خرج متظاهرون في مدينة سيئون، وانطلقت المظاهرة الحاشدة من شارع الجزائر متجهةً إلى مجمع الدوائر الحكومية، حيث مكاتب مسؤولي الدولة في مدينة سيئون. كما خرج المتظاهرون في شبام محتجين على استمرار أزمة الكهرباء، داعين إلى إنهاء الأزمة وتحسين الخدمات الأساسية ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي.
وأكد مواطنون في حضرموت لـ”بقش” أنه تم قطع طرق أمام الشاحنات، وأن المظاهرات قوامها شباب من المحافظة دون توجيه سياسي لها، مع وجود محاولات لاستغلال الاحتجاجات سياسياً من جانب بعض التيارات.
كما علم “بقش” أن محتجين قاموا بإغلاق أحد البنوك التجارية بالمكلا، وهو بنك “بن دول”، بسبب عدم الالتزام بسعر الصرف المنخفض، إضافةً إلى احتجاجهم على بقاء مسؤولي الفساد وعدم تحسين الخدمات الأساسية.
كما يحتج المواطنون للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في وادي حضرموت، خاصة بعد مقتل شاب في مدينة تريم على يد قوات الأمن في مظاهرات الأسبوع الماضي. ويتهم المتظاهرون السلطة المحلية ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالفساد مطالبين بتغييره.
وفي هذه المظاهرات التي تُعد امتداداً لمظاهرات مدينة المكلا قبل أسبوع، يطالب المواطنون برفع ساعات تشغيل الكهرباء، ووضع حد لمعضلة اختناق المواطنين وسط ارتفاع درجات الحرارة.
بيان ثورة الجياع: هؤلاء المسؤولون عن الفشل الاقتصادي الذريع
في سيئون، صدر بيان شديد اللهجة عن “المسيرة السلمية الشعبية”، حمّل التحالف (السعودية والإمارات) والمجلس الرئاسي والحكومة المسؤولية عن الأزمات التي تعاني منها المحافظة.
ووفق البيان الذي حصل بقش على نسخة منه، فقد أُعلن انطلاق “ثورة الجياع” تحت شعار “تسقط شرعية الفساد”، وجاء في البيان أن التحالف والمجلس الرئاسي والحكومة تتحمل المسؤولية عن الفشل الذريع في إدارة ملف الخدمات والاقتصاد والتقصير تجاه أبناء حضرموت، مطالباً بمحاسبة كافة المسؤولين الفاسدين ومن تسببوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المعاناة دون تمييز أو حماية سياسية لأي جهة.
وطالب المحتجون بإخراج المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت فوراً، وتمكين قوات النخبة الحضرمية من تولي الملف الأمني والعسكري بشكل كامل، وفتح تحقيق شفاف وعاجل في قضية مقتل “محمد سعيد يادين” والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً.
كما لن يسكت أبناء حضرموت على القمع الوحشي للمظاهرات، وحذروا أيضاً التجار والموردين من التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وشركات الصرافة والبنوك من تجاهل توجيهات البنك المركزي وعدم الالتزام بالضوابط المالية.
وإضافة إلى المطالب بحل أزمة الكهرباء، يطالب المحتجون بخفض أسعار المشتقات النفطية بشكل فوري ومحاسبة شركة النفط على سياسة التلاعب والمماطلة التي تزيد من الأعباء المعيشية على كاهل المواطن، ملوّحين بتصعيد الاحتجاجات السلمية.
هذا وتستمر أزمة الكهرباء رغم إعلان مؤسسة كهرباء وادي حضرموت في وقت سابق عن دخول مولد جديد بقدرة 25 ميجا إلى المحطة الغازية، وتنفيذ صيانة شاملة لمحطة قريو التي صرحت حينها بأنها أصبحت جاهزة بكامل قدرتها التوليدية، لكن المؤسسة أصدرت لاحقاً بياناً تفصيلياً أكدت فيه خروج محطة قريو عن الخدمة دون أي تحسن ملموس في مستوى التيار الكهربائي.
وبينما يشتد الاحتقان في محافظة حضرموت، يتمسك أبناء حضرموت بالمطالب المرتبطة بتوفير حلول عاجلة تضمن استقرار الكهرباء وباقي الخدمات المتردية، لكن السلطة المحلية لا تزال غائبة عن المشهد الاحتجاجي في انفصال واضح عن الواقع.
