أعلنت حكومة عدن عن توجيه من رئاسة الوزراء بإطلاق وصرف العلاوات السنوية للموظفين ومنحهم التسويات المستحقة، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لتحسين أوضاع الموظفين في وحدات الخدمة العامة، والذين يؤكدون أن رواتبهم -التي يتأخر صرفها بالأساس- لا يمكنها مواكبة الغلاء المعيشي الحاصل وسط انهيار العملة المحلية.
لكن هذا التوجيه قابله مواطنون متابعون بقولهم إنه بمثابة مسكّن للغضب الشعبي تجاه فشل الحكومة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتسويقاً مكرراً لوعود الحكومة التي لا يتم تنفيذها.
كما يرى مواطنون أن التسويات لا تفي بالغرض لمواجهة الأزمة المعيشية، حيث إن أقصى علاوة يمكن أن تُضاف إلى راتب الموظف لا تتجاوز 15 ألف ريال للموظف من المستوى الرابع أو الخامس وفق متابعات بقش.
وأكد آخرون على ضرورة رفع رواتب الموظفين لمجاراة انهيار قيمة العملة، حيث يصل متوسط الراتب إلى 70 ألف ريال فقط، في حين أن سعر كيس الدقيق الواحد يقارب 50 ألف ريال.
إعلان “التسويات” وسط الانقسام الحكومي
يأتي قرار إطلاق التسويات في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، في إطار لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، والذي ناقش متطلبات عاجلة قالت الحكومة إنه يجب التركيز عليها بصورة طارئة.
وتجري معلومات عن أن أعضاء المجلس الرئاسي اتفقوا مؤخراً على إقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لكن تم منحه مهلة معينة لإحداث تحسين الأوضاع المعيشية وحلحلة الأزمات الاقتصادية، وتردي الخدمات العامة مثل الكهرباء.
ويأتي الإعلان عن التوجيه بالعمل على اتخاذ إجراءات لصرف التسويات، في الوقت الذي يحتجَّ فيه المواطنون على استلام مسؤولي حكومة عدن رواتبهم بالعملة الصعبة، وهم يعملون في الخارج، ويفوق عددهم 10 آلاف مسؤول وموظف غير متواجدين في اليمن، رغم توجيهات سابقة متكررة لرئيس المجلس الرئاسي “رشاد العليمي” بأن يعود المسؤولون والموظفون لمزاولة أعمالهم من الداخل.
وتشهد الحكومة انقساماً ازداد وضوحاً خلال شهر مارس الجاري، حين وجَّه رئيس الحكومة، بن مبارك، دعوةً للوزراء لحضور اجتماع معه عند عودته إلى عدن، إلا أن معظم الوزراء قابلوا الدعوة بالرفض، مطالبين بتغييره وتعيين بديل له.
حلول العيد.. عدم القدرة على شراء الملابس
يأتي انهيار العملة المحلية على رأس المسائل الاقتصادية التي فشلت الحكومة في حلها أو كبح الانهيار، مما يزيد من ضآلة الرواتب، حيث يبلغ سعر الصرف في الوقت الحالي قرابة 2350 ريالاً للدولار الواحد، بزيادة 400 ريال تقريباً عن العام الماضي وفق متابعات بقش.
وبالنسبة إلى المواطنين، تتفاقم الأزمة في الوقت الذي يقترب فيه حلول عيد الفطر المبارك، بسبب ارتفاع الأسعار التي تتجاوز قدرة المستهلكين الشرائية بنحو 80% وفق معلومات بقش، وهو ما أدى إلى زعزعة الطلب، أو الإقبال على شراء ملابس جديدة للعيد.
ومن مدينة عدن، يقول المواطن أسعد عبدالقوي لـ”بقش” إن كثيراً من المواطنين لا يمكنهم مجاراة الأسعار المرتفعة للملابس لشرائها قبل العيد، وإن “الوضع بحاجة إلى عملة صعبة”.
ويضيف أن كثيراً من الأسر تفتقر إلى الإمكانيات المادية التي تجعلها تستقبل عيد الفطر، في الوقت الذي لا يحظى الموظفون بإكراميات عيدية أو علاوات أو مستحقات متأخرة.
ويشير المواطن محمد العاقل إلى صعوبة الأوضاع بالأساس خلال شهر رمضان، فضلاً عن تحمُّل أعباء مصاريف العيد. ويقول: “هناك شباب مازالوا يعتمدون على أسرهم لأنهم يبحثون عن أعمال ولم يجدوا، وفي هذا الوضع يبدو أنهم لن يتمكنوا من شراء متطلبات العيد لا هم ولا أسرهم التي تعولهم، وإذا تمكنوا من شرائها فلن يشتروا سوى اليسير بسبب الأسعار”.
وتأتي عدم قدرة المواطنين على مواكبة ارتفاع الأسعار لشراء الملابس، بالتزامن مع افتتاح عدد من المولات الحديثة في المدينة بصورة أثارت جدلاً واسعاً قياساً بالأوضاع المعيشية المتردية واختلالات الأسواق.
ويبقى همُّ الشارع متمثلاً في: هل تلجأ الحكومة إلى مسكّنات وقتية بالفعل، ومتى يُطبَّق صرف العلاوات التي تُوصف بأنها غير كافية ولن تُحدث فارقاً في المعيشة، وهل تبقى الرواتب على حالها عند مستوياتها المتدنية بينما يزداد تدهور العملة يومياً؟
