أكبر انحدار منذ 20 عاماً.. إسرائيل تهوي إلى المرتبة الأخيرة في مؤشر العلامات التجارية للدول
تقارير | بقش
في أحدث إصدار لمؤشر العلامات التجارية العالمية للدول (NBI) لعام 2025، احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة بين 50 دولة، مسجلةً أكبر انخفاض منذ تأسيس المؤشر قبل نحو عشرين عاماً.
جاء هذا التهاوي بعد استطلاع شارك فيه 40 ألف شخص من 20 دولة، يمثلون نحو 70% من سكان العالم، بينهم الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، البرازيل، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الأرجنتين، السويد، تركيا، والسعودية.
حسب النتائج التي اطلع عليها مرصد “بقش”، تراجَعَ تصنيف إسرائيل بنسبة 6%، وأصبح يُنظر إلى مواطنيها الإسرائيليين على أنهم “غير مرغوب فيهم”، بينما يصنّف جيل الألفية الكيان والإسرائيليين كـ”مستعمرين”، و”قوة سامة”، وفق صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.
في المقابل، سجلت السعودية أكبر قفزة في التصنيف بنسبة 4% تقريباً، لتصل إلى المركز 42، مع استمرار اتجاهها التصاعدي. كما أُدرجت السلطة الفلسطينية في المؤشر لأول مرة، حيث أظهرت زيادة طفيفة بنسبة 1.1% لكنها لا تزال تحت إسرائيل.
انحدار العلامة التجارية لإسرائيل
المؤشر يكشف أن العلامة التجارية لإسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تراجع الثقة الدولية، وتضرر الاستثمار الأجنبي والسياحة، وتراجع مكانتها الدولية والائتمانية.
هذا الوضع يُعتبر مثيراً للقلق بشكل خاص حسب قراءة بقش تقرير كالكاليست، إذ إن المؤشرات الموضوعية لإسرائيل، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، تجعلها ضمن أفضل عشر دول في العالم، لكنها تُصنّف فعلياً كـ”فناء خلفي” على المستوى الدولي.
وتظهر الدراسة استمرار تراجع صورة الولايات المتحدة العامة، الحليف الأقوى لإسرائيل، منذ صعود إدارة ترامب.
ويُذكر أن مؤشر NBI يقيم الدول وفق ستة مجالات أساسية: السياسة والحكومة (الأمن، الاستقرار، العدالة، الشفافية)، الثقافة (الفنون، الرياضة، التراث)، الشعب والمجتمع (انفتاح السكان والثقة بهم)، الصادرات (جودة المنتجات والابتكار التكنولوجي)، الهجرة والاستثمارات (الرغبة في الانتقال أو الاستثمار)، والسياحة (الرغبة في زيارة الدولة ومعالمها).
وتأتي هذه الدراسة في أعقاب عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وتُعد أحدث تقييم شامل لمكانة إسرائيل الدولية، بعد أن أُدرجت كعضو كامل في المؤشر قبل نحو عام، مع إضافة السلطة الفلسطينية بهدف رصد مكانتها وتعزيز البيانات المعمقة.
