أمريكا مركزاً لتنظيم العملات المشفرة… ما هو قانون “جينيس آكت” الذي وقعه ترامب؟

الاقتصاد العالمي | بقش

في خطوة تعزز الشرعية والقوة السياسية للعملات المشفرة، وقّع دونالد ترامب على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة، ضمن القانون المعروف باسم “جينيس آكت” (GENIUS Act)، وذلك في مسعى من الرئيس الأمريكي لجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.

قانون جينيس آكت يمثل ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة وفق اطلاع مرصد “بقش”، ويصف ترامب القانون بأنه مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، وأن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى ارتفاع قيمتها أكثر من أي أسهم، وقال إنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، خاصة أن خسارة مكانته كعملة احتياطية للعالم ستكون بمثابة “خسارة حرب”.

وألزم القانون الأمريكي الجديد مصدري هذه العملات بربطها بأصول سائلة، كالدولار، وسندات الخزانة قصيرة الأجل، والإفصاح للعامة عن هيكل حيازاتها من الأصول شهرياً.

وحسب بيانات “كوينجيكو” التي تتبعها بقش، تُقدّر القيمة السوقية لمجمل العملات المستقرة بأكثر من 260 مليار دولار، وتشير تقديرات “ستاندرد تشارترد” إلى احتمال وصولها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028 بعد صدور قانون “جينيس”.

التصويت على القانون

تم تمرير هذا القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي، على اعتبار أن القانون يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعباً قوياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي.

ويوم الخميس أقر مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين تاريخية مرتبطة بالعملات الرقمية، وحقق بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل. ووافق المشرعون الأمريكيون على قانون “كلاريتي” الذي يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.

ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع، ويعمل على تقسيم القواعد التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة، وسيُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية.

كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون “جينيس آكت”، الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة.

حزمة التشريعات هذه تأتي بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، مع الاعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح عملة “بيتكوين” يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيداً عن المستثمرين الرئيسيين، إلا أنه بعد أن ضخ المستثمرون ملايين الدولارات في حملة ترامب الرئاسية، تخلى ترامب عن شكوكه، حتى قام بتعيين “بول أتكينز” المدافع عن العملات المشفرة رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما قام ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي فيدرالي لعملة بيتكوين، بهدف مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية.