إجراءات المركزي في عدن تساهم في استقرار أسعار الصرف وسط مخاوف من تقلبات السوق
الاقتصاد اليمني | بقش
اعتبر مصرفيون أن البنك المركزي في عدن اتخاذ إجراءات عدة ساهمت في الحفاظ على تحسن الصرف طوال شهر أغسطس ومع بدايات سبتمبر الجاري، منها نقل أرصدة المؤسسات الحكومية من البنوك وشركات الصرافة إلى حسابات الحكومة طرف البنك المركزي.
وتشير المصادر في أسواق الصرف إلى أن سعر الشراء في السوق حالياً أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل بنك عدن المركزي وفق اطلاع بقش، وذلك لعدم توفر السيولة في السوق لدى الصرافين والتجار ممن عُرفوا بالتلاعب بالعملة.
وتتراوح أسعار الشراء في الوقت الحالي بين 390 إلى 400 ريال يمني للريال السعودي الواحد في السوق حسب متابعة بقش، في حين يخشى بعض الصرافين شراء المبالغ الكبيرة كي لا تنهار العملة فجأة فيتعرضوا للخسائر، ويقومون بالتخلص من الفائض باستمرار.
ويحذر مصرفيون من أن النزول الكبير لأسعار الصرف ليس إلا نزولاً وهمياً وغير حقيقي وغير منطقي، مشيرين إلى أن النزول بالتدريج هو الحقيقي.
وفي الوقت الراهن يدعو المصرفيون بنك عدن المركزي إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة السوق بشكل مستمر، وإنزال تسعيرة بحسب الطلب والعرض الموجود، وخصوصاً في أوقات الإجازات الأسبوعية من الخميس إلى الأحد.
وكان البنك المركزي بعدن استنكر ما تعرض له مؤخراً من “حملات تحريضية مشبوهة لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية بل تستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات التي ماتزال في بدايتها وكذلك حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية وسط صمت تام من قبل السلطات المعنية وفق ما ذكره البنك في بيانه الذي اطلع عليه بقش.
وجاء ذلك بالتزامن مع ممارسات التلاعب بسعر الصرف وإنزاله إلى مستوى دفع المواطنين إلى التخلي عن مدخراتهم المالية من العملة الصعبة، مما كبدهم خسائر تم تحميل الصرافين مسؤوليتها.
وشدد بنك عدن المركزي على الآثار الخطيرة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون، مشيراً إلى حساسية هذا القطاع وخطورة ما يتعرض له من حملات تشويه وانتهاكات على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الامداد، وكذلك من محاولات الانتقاص من صلاحيات واستقلالية البنك المركزي الحاكم لهذا القطاع.
