إيقاف كامل لبيع وشراء العملات الأجنبية وسط الانهيار والحكومة غائبة.. الدولار قرب 2600 ريال

دفع الانهيار الحاصل بنك عدن المركزي إلى تجميد كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كامل حتى إشعار آخر.
وتحدث متعاملون مصرفيون في عدن لـ”بقش” قائلين إن هذا القرار جاء وسط ممارسات المضاربة في سوق الصرف التي تشهد حالة من التدهور غير المسبوق في التاريخ، إذ اقترب سعر الصرف من مستوى 2600 ريال للدولار الواحد، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 684 ريالاً يمنياً وفق متابعات بقش، دون أن يتمكن البنك المركزي من كبح التدهور أو ضبط السوق.
ووجه بنك عدن المركزي اليوم الثلاثاء كافة شركات ومنشآت الصرافة، والشبكة الموحدة للأموال (UNMoney)، بوقف كامل لكافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية حتى إشعار آخر، وحذَّر من عواقب ستطال المخالفين.
وأمس الإثنين حمَّلت نقابة الصرافين بنك عدن المركزي مسؤولية هذا الانهيار، كونه المسؤول بشكل رئيسي عن السياسة النقدية والمالية في البلاد، كما أشارت إلى مسؤولية حكومة عدن ووزاراتها المعنية بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة العملة، حسب بيان للنقابة حصل بقش على نسخة منه.
تأثيرات بالغة على المواطنين وتآكل الثقة في الحكومة
انهيار العملة المحلية يؤدي بدوره إلى تهديد القدرة الشرائية للمواطنين في الحياة اليومية، ليفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتصاعدة وسط ارتفاع هائل في الأسعار تتغاضى عنه حكومة عدن.
ويؤكد اقتصاديون أن انهيار العملة المستمر يدفع بالمزيد من السكان نحو خط الجوع والفقر والمجاعة، ويرفع من معدلات التضخم، إضافة إلى تآكل القيمة الشرائية للدخل، ما يهدد قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسع رقعة الفقر والجوع بالنتيجة.
ويحدث ذلك بينما تغيب الحكومة عن المشهد وتنعدم أي خطوات عاجلة وفعالة من قبل المسؤولين، وهو ما تحدث عنه الصحفي عبدالرحمن أنيس الذي طالب بخروج أي مسؤول ليقول أي شيء عن أزمة الكهرباء وانهيار العملة، مؤكداً: “تعبنا من صمتهم المريب، وكأنهم يتفرجون علينا من خلف زجاج معتم، لا صوت يصلهم ولا وجع يحركهم”.
ويشدد أنيس على أن “المسؤول المحترم حين يدرك عجزه عن خدمة الناس، يضع استقالته على الطاولة، ويغادر الموقع قبل أن يغادره الاحترام”، مشيراً إلى أن أسعار الصرف قفزت قفزات مجنونة خلال ساعات “وكأن الجوع يسابقنا بلا رحمة” حد تعبيره.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي سليم مبارك أن أزمة انهيار الريال اليمني فاقمها التجاهل الدولي لمطالب حكومة عدن المتكررة لتقديم الدعم المالي العاجل، وخصوصاً من الدول الشقيقة الداعمة للحكومة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وأضاف مبارك في حديث لـ”بقش” أن هذا التجاهل، رغم الانهيار الكبير، لا يفسَّر إلا باهتزاز الثقة الدولية في أداء وإدارة حكومة عدن المعترف بها دولياً، وعدم كفاءتها في إدارة الملف الاقتصادي، واصفاً أن تآكل الثقة المحلية في الريال اليمني بعدن يأتي بقدر تآكل الثقة الدولية في هذه الحكومة.
وكان رئيس وزراء حكومة عدن أحمد عوض بن مبارك أكد على تفشي الفساد في الحكومة، وقال في آخر تصريحاته على منصة “إكس” إن مكافحة الفساد “ليست خياراً بل أمر حتمي وواجب وطني”، مشيراً إلى أن “لا تهاون مع الفساد أياً كان شكله”. ويأتي تصريح بن مبارك في الوقت الذي يشهد فيه صراعاً مع أجنحة سياسية في الحكومة إلى حد التحرك لإقالته التي تم تدارسها في المجلس الرئاسي.