تُعد خطة المفوضية الأوروبية “الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي” لـ”إعادة تسليح أوروبا” أحدث الخطط المطروحة لكن دون طرح أي أموال جديدة تقريباً، مما يترك عبء إيجاد الأموال على أكتاف الدول الأعضاء في الاتحاد.
يأتي ذلك تزامناً مع فكرة انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا ومراجعة التزامها بالدفاع عن حلفائها، مما يضطر الدول الأوروبية للبحث عن طرق لإيجاد المزيد من الطرق لإنفاق الأموال على الدفاع الذي أصبح عاجلاً فجأة.
وفي الرابع من مارس الجاري قالت المفوضية الأوروبية إن نفوذ الاتحاد الأوروبي في إصدار السندات وتخفيف لوائحه يمكن أن يحرر ما يصل إلى 800 مليار يورو لصناعة الدفاع وعمليات الشراء للدول الأعضاء.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا و هولندا (ECCI) قال في تقرير اطلع عليه بقش، إن من ثغرات الخطة أنّ هذا الرقم (800 مليار يورو) يعتمد على التخمينات أكثر من اعتماده على الواقع لإصلاح ضعف إنتاج الدفاع وضعف الاستثمار في الكتلة الأوروبية.
وعلى الأرجح قد تكون الوسيلة الأفضل للحصول على الأموال سريعاً هي استخدام مبلغ 150 مليار يورو المقترح الناتج عن “الاقتراض المشترك” بين الدول.
رغم ذلك، فإن الاقتراض المشترك يثير الجدل، إذ إن المفوضية الأوروبية ستقترض هذه الأموال من أسواق رأس المال، ثم تقوم بإقراضها للدول الأعضاء بشرط أن تقوم هذه الدول بشراء الأسلحة بشكل مشترك من أوروبا، وربما يشمل شرط التجمع إما ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي أو دولتين منه إضافة إلى أوكرانيا.
ولم يتم بعد تحديد كيفية الموافقة على مشاريع البلدان للحصول على قروض وفقاً للمركز الأوروبي.
الخلافات الأوروبية
المقترحات هذه تثير خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتعين عليها أن تقرر من أي الشركات تشتري الأسلحة، إلى جانب توضيح ما يُعتبر مشتريات مؤهلة للحصول على التمويل الأوروبي.
وستضطر عدة دول إلى التركيز على تحسين قدرات صناعة الدفاع في الاتحاد قدر الإمكان، في حين يرغب آخرون في الشراء من الشركات الأجنبية.
والاقتراض المشترك لنفقات الدفاع لا يتطلب سوى دعم أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد، لكن فكرة الديون المشتركة في حد ذاتها واجهت في الماضي انتقادات شديدة.
إلى ذلك، وبعكس الرغبة الأوكرانية، لا تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي المساس بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتمويل التكاليف الدفاعية. كما لم تقترح المفوضية الأوروبية إعادة توجيه الأموال المتبقية من صندوق التعافي من الوباء، إذ لا يزال نحو 93 مليار يورو في شكل قروض متاحة وفقاً للمركز الأوروبي الذي أِشار إلى أن من الأسهل إنشاء أداة أخرى لتوفير القروض للنفقات المتعلقة بالدفاع.
