الكهرباء في حضرموت بين تقديرات مؤسسة الكهرباء ومواقف حلف القبائل: مطالب بحلول شفافة

الاقتصاد اليمني | بقش

لا تزال أزمة الكهرباء مشكلة جوهرية في محافظة حضرموت، تزيد من الأوضاع سوءاً ومن الموقف الشعبي حِدَّة، ووصلت تعقيدات الموقف إلى اعتبار أن ملف الكهرباء يتم استخدامه للضغط السياسي بمدينة المكلا، وهو ما استنكره العديد من الشخصيات القبلية والاعتبارية.

خلال لقاء بمشاركة جمع من القبائل والمواطنين في المكلا، قال رئيس اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت، سالم بن الشيخ أبو بكر، إن عمل اللجنة بدأ عقب دخول مديريات الساحل في ظلام دامس، بعد إيقاف مسلحي حلف قبائل حضرموت الوقود الخاص بالكهرباء.

وتمت اتصالات مع السلطة المحلية والحلف للسماح لها بالتدخل، الأمر الذي قوبل بالموافقة ومنحها التفويض من السلطة المحلية والشيخ عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت، الذي أكد ثقته باللجنة وخوّلها بالنزول الميداني، ثم رفض بن حبريش توصياتها في تصرفات قوبلت بالاستياء الشعبي، حيث أعلن بن حبريش أنه لن تكون هناك زيادة لتر واحد، مما عمّق الأزمة في الانقطاع المتكرر للكهرباء.

مؤامرة ضد حضرموت

رئيس اللجنة حذّر مما وصفها “مؤامرة خطيرة” تحاك ضد حضرموت يقف خلفها بعض أبنائها، وأشار إلى أن شركة بترومسيلة كانت وما تزال الرافد الأساسي للكهرباء، لكن هناك من يسعى لخنقها عبر تعطيل دورها من خلال التقطعات للوقود.

وبدوره قال نائب رئيس اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء ساحل حضرموت، حسين العكبري، إن أبرز الإشكاليات التي تؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عدم كفاية المحروقات لتغطية القدرة التشغيلية، حيث طلبت مؤسسة الكهرباء 495 ألف لتر ديزل، ومن المازوت 705 ألف لتر بشكل يومي، في حين رفض الشيخ بن حبريش تلك الأرقام المؤكدة، ما أحدث فجوة كبيرة بين الطرفين، حسب قوله.

وقد طالبت اللجنة بإشراك مختصين محايدين مع اللجنة إلى جانب ممثلين عن اللجنة، لكن الحلف رفض المشاركة وأعطى اللجنة كل الثقة، وجاءت تقارير اللجنة المجتمعية بالاعتماد على المختصين المستقلين متقاربة مع تقديرات مؤسسة الكهرباء بنسبة 90% إلا أن بن حبريش رفض تقارير المختصين المحايدين، وفقاً لاطلاع بقش على تصريحات العكبري.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى الشيخ عمرو بن حبريش، لكنها لم تحظ بلقائه المباشر واكتفى بمندوبيه، وأكد العكبري أن اللجنة انتظرت رداً على تقريرها أياماً دون تجاوب، رغم أن السلطة المحلية رحبت بمقترحات اللجنة وأكدت التزامها بالشفافية.

مطالب اللجنة

اللجنة قالت إن الكهرباء قضية خدمية عامة وليست سياسية، وإن الهدف من تحركات اللجنة كان رفع المعاناة عن المواطنين في هذا الصيف القاسي.

طالبت اللجنة المجتمعية الحكومة المركزية بالقيام بالمهام المناطة بها في ملف الكهرباء في محافظة حضرموت، ورفع كميات الإرسال من شركة بترومسيلة إلى 705,000 لتر مازوت و495,000 لتر ديزل يومياً، لضمان التشغيل بنظام ساعتي تشغيل وساعتي إيقاف خلال ذروة الصيف، ورفع الطاقة التشغيلية إلى نظام ساعتي تشغيل وساعة إيقاف في الشتاء.

كما طالبت بإرسال كميات احتياطية تكفي لمدة خمسة أيام إضافة إلى الكميات اليومية لتعزيز المخزون الاحتياطي للطوارئ، وبيع كمية مكافئة من الديزل في السوق المحلي لتغطية تكلفة المحروقات المستخدمة، وسداد فواتير شركة بترومسيلة مع تقديم كشوفات حسابات للرأي العام بكل شفافية بتلك الكميات وفواتير بيعها.

ودعت أيضاً إلى تشديد الرقابة على نقل الوقود من بترومسيلة إلى محطات التوليد، منعاً للتلاعب من قبل سائقي الناقلات، ومشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في استلام الوقود بمحطات التوليد، مع إجراء زيارات مفاجئة لمطابقة الكميات الاحتياطية واليومية بساعات التشغيل الفعلية.

وعلى السلطة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد في المديريات والقرى غير المدرجة في كشوفات “بترومسيلة” (دوعن، حجر، يبعث، محمدة، غيضة البهيش وغيرها) حسب قراءة بقش للمطالب، مع عدم احتساب أي زيادات سعرية عدا أجور النقل المعتمدة لتلك المناطق، إلى جانب إجراء مناقصة لنقل الوقود من “بترومسيلة” إلى محطات التوليد.