تقارير | بقش
مع تسارع انهيار الأوضاع الإنسانية وتفشي المجاعة في قطاع غزة، يحث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف الحرب وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات، في الوقت الذي أصبح فيه الحصول على طبق واحد من الطعام أمراً شبه مستحيل.
ويتم الترويج لدخول مئات الشاحنات، لكن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قال اليوم الخميس إن المجاعة لم تنكسر كما يروَّج بل تتفاقم، وأكد حاجة القطاع إلى 500 ألف كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل، مؤكداً أن “حدة المجاعة وانتشارها تتزايد في محافظات القطاع، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل للمعابر منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية”.
ووفق اطلاع بقش، سجلت مستشفيات غزة أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك وسط انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء.
وبات الأطباء حتى عاجزين عن معالجة المرضى بسبب الجوع، إذ لم يعد بمقدور الأطباء والطاقم الطبية في القطاع تقديم الرعاية العاجلة للمرضى داخل المستشفيات المليئة بالجرحى والمدنيين، وذلك بسبب أن الجوع المتزايد يضعف الأطباء لدرجة عدم القدرة على العمل. رغم ذلك لا يزال الطاقم الطبي يعمل رغم نقص الغذاء، إلا أن حجم سوء التغذية الذي يعاني منه المرضى يشكل ضغطاً هائلاً على القوى العاملة المستنزفة والمنهكة أصلاً.
وتؤكد شبكة المنظمات الأهلية في القطاع أن كل لحظة تمر على الأطفال المصابين بسوء التغذية تفاقم الخطر على أرواحهم، مطالبةً بتفعيل ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لإجبارها على إدخال المساعدات.
مؤتمر وزاري أممي وضغوط دولية مقابل صمت عربي
في تطور جديد لأصداء مأساة غزة عالمياً، طالب البرلمانيون الأوروبيون بفرض حزمة عقوبات ضد إسرائيل، واقترحوا أيضاً فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتم من خلال قتل المئات من الفلسطينيين في مراكز التوزيع بينما كانوا يبحثون عن طعام فقط، وأكد البرلمانيون أن “التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة”.
وأضاف البرلمانيون الأوروبيون: “لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة، ونحتاج إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين للجوع والقتل”.
منظمة هيومن رايتس ووتش دعت من جانبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك، وطالبت المنظمة في بيان اطلع عليه بقش بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ويحمل عنوان “حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط”، وستُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر 2025، قُبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وقد أعلنت فرنسا أنها ستترأس مع السعودية هذا الاجتماع، لـ”إنقاذ حل الدولتين”، وقالت إن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظل معاناة قطاع غزة من المجاعة والدمار.
بدورها قالت هولندا إن هناك خطراً محدقاً بحدوث مجاعة في غزة، مطالبةً إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتنفيذ التزاماتها الإنسانية في غزة بما فيها المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي في 11 يوليو الاتفاق مع إسرائيل على “خطوات مهمة” لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة الإمدادات اليومية من المساعدات.
أما كندا فقالت فطالبت بلهجة حادة باستئناف فوري لدخول المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة على نطاق واسع، ونددت بقتل المدنيين الباحثين عن المساعدات في القطاع، قائلةً إن “القتل المستمر للفلسطينيين الذين يسعون إلى الحصول على الغذاء والماء الضروريين أمر غير مقبول”،
الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض على حد تعبير منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بينما يستمر التواطؤ المخزي عربياً وعالمياً مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة، ولا رادع حتى الآن للإبادة والتجويع والتعطيش في القطاع المحاصر.
