بقش

15 فبراير 2025

تلقّى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لحكومة عدن توجيهاً من النائب العام بالقيام بفحص وثائق وتراخيص عمل مصفاة تكرير النفط غير الشرعية المكتشفة مؤخراً، وموافاة نيابة الأموال العامة في المكلا بالتقرير حول مشروعية عمل المصفاة في أسرع وقت ممكن.

وتجري توقعات بأن هذا التقرير قد يحدد مسار الإجراءات القانونية القادمة مما قد يضع الجهات المعنية تحت المساءلة.

ووفق متابعات بقش، كانت النيابة العامة وجَّهت الأسبوع الماضي نيابة استئناف الأموال العامة في المكلا بالتحقيق في واقعة ضبط المصفاة المتواجدة في محطة الريان والتي تقول السلطة المحلية إنها أُنشئت بشكل رسمي بالتنسيق مع الحكومة ووزارة النفط وشركة بترومسيلة.

وجاء في نص المذكرة أن يتم اتخاذ الإجراءات والتحفظ على المصفاة وتحريزها في الموقع تحت نظر الجهات الأمنية لحين الفصل في القضية.

وأخذت القضية منحى تصعيدياً أوضح حالة خلاف بين الأطراف المحلية في المحافظة، بعد أن أطلق عضو المجلس الرئاسي، والمحافظ السابق، اللواء فرج البحسني، سلسلة من الإجراءات والتحركات الأخيرة في إطار مكافحة عمليات الفساد والممارسات الخارجة عن القانون في قطاع النفط الذي يشهد “عمليات تهريب” وتكرير غير مشروع في عدة مناطق.

“اختلاس نفطي” من الضبة

وتم الكشف عن عمليات تهريب واسعة للنفط الخام من خزانات ميناء الضبة في حضرموت، وعمليات سحب نفطي بصورة غير قانونية تحت غطاء توفير وقود لـ”محطة كهرباء الريان” وفق اطلاع بقش، إضافة إلى وجود أنبوب من منشآت ميناء الضبة ممتد إلى أحد الأحواش المجاورة يعبّر عن “عملية كبرى لنهب وسرقة ثروات البلاد” حدّ تعبير حلف قبائل حضرموت.

وأثار الكشف عن عملية “الاختلاس” النفطي والتكرير السرّي لكميات من الخام جدلاً حاداً في المحافظة التي يطالب أبناؤها بثرواتهم النفطية وإشراكهم رسمياً في تقرير مصيرها، إلا أن محافظ المحافظة، مبخوت بن ماضي، الذي بدا متهماً بشكل غير مباشر من جانب البحسني، استنكر ذلك وقال إن مصفاة تكرير النفط في منطقة الريان هي مصفاة منشأة بشكل رسمي، ونفى وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان.

وحسب معلومات بقش فإن هناك كثيراً من المصافي السرية الصغيرة والرديئة في المحافظة، منها ما تم تفكيكه قبل اكتشافه، في حين لا تزال أخرى بداخل أحواش ومزارع بحضرموت.

فساد شركة النفط

من جانب آخر، كانت النيابة العامة وجهت بالتحقيق فساد مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت في ممارسته للوظيفة العامة، وكذلك فساد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في الساحل.

وتفيد معلومات حصل عليها بقش، بأن النيابة تقوم بإجراءاتها للتحقيق في ملف الفساد الخاص بشركة النفط، حيث يتطلب التحقيق رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف.

ومؤخراً جرت أنباء حول ممارسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ضغوطاً على النائب العام قاهر مصطفى لإيقاف التحقيق في ملف الفساد المتعلق بشركة النفط في حضرموت، لأسباب منها تورط نجله عبدالحافظ رشاد العليمي في القضايا.

ويتزامن ذلك كله مع ما تشهده المحافظة من توتر متصاعد بعد الكشف عن مصافي تكرير النفط غير القانونية، إلى جانب تحركات حلف القبائل لمنع خروج قاطرات النفط من المحافظة إلى عدن تنديداً بمماطلة المجلس الرئاسي في إنفاذ خطة تطبيع الأوضاع بحضرموت وإشراك أبنائها في مؤسسات الدولة واستيعابهم في الجيش والأمن، والتي أُعلن عنها قبل أسابيع.