أعلنت المملكة المتحدة عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 40 سفينة إضافية من ما يُعرف بــ”أسطول الظل” الروسي، الذي يُستخدم في نقل النفط ومشتقاته بشكل غير قانوني لتمويل الحرب في أوكرانيا، في خطوة تُوصف بأنها الأوسع من نوعها في أوروبا حتى الآن.
ورفعت لندن بموجب القرار الجديد إجمالي السفن المُدرجة على قائمتها السوداء إلى 133 سفينة، متفوقةً بذلك على جميع الدول الأوروبية الأخرى.
وزارة الخارجية البريطانية كشفت أن السفن المُستهدفة نقلت نفطًا روسيًا بقيمة 5 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الماضية فقط، مما يُسلط الضوء على حجم التدفقات المالية التي تعتمد عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية.
سياق التصعيد: حملات متتالية لقطع التمويل
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية متصاعدة بدأت في نوفمبر الماضي، حين أدرجت بريطانيا 30 سفينة ضمن عقوباتها، تلتها إضافة 20 سفينة في ديسمبر.
ووصفت الخارجية البريطانية الحملة بأنها “ضربة موجعة لأهم مصدر تمويل للغزو الروسي غير القانوني”، في إشارة إلى عائدات الطاقة التي تشكل نحو 40% من ميزانية الكرملين العسكرية.
لا تقف الحملة البريطانية منفردة، ففي نفس اليوم، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمته العقابية السادسة عشرة ضد روسيا، مستهدفًا 74 سفينة جديدة، ليصل إجمالي السفن المُعاقبة في القارة إلى 153 سفينة.
أما الولايات المتحدة، فقد سبق أن أعلنت في يناير عن أكبر إجراء من نوعه، شمل 183 سفينة تابعة للأسطول الخفي، في مؤشر على تحالف غربي لخنق الاقتصاد الروسي.
ما هو “أسطول الظل”؟ وهل تكفي العقوبات لتحجيمه
يشير مصطلح “أسطول الظل” إلى سفن شحن تُدار عبر شركات وهمية أو أعلام دول “صديقة”، بهدف إخفاء هوية المالكين الحقيقيين وتجنب الكشف عن مسارات النفط الروسي.
تعتمد هذه الشبكة على تقنيات مثل إطفاء أجهزة التعريف البحرية (AIS)، وتغيير الأعلام بشكل متكرر، مما يعقّد عمليات التتبع.
رغم الإجراءات المشددة، يبقى السؤال حول فعالية العقوبات في ظل قدرة روسيا على تطوير آتفاق مراوغة أكثر تعقيدًا.
تشير تقارير إلى أن موسكو تعيد توجيه شحناتها عبر دول مثل الهند والصين، التي تشتري النفط بخصومات كبيرة، لتعيد بيعه إلى أوروبا عبر وسطاء.
بينما تُظهر البيانات الرسمية تصعيدًا غربيًا غير مسبوق، تظل الحرب الخفية بين العقوبات وشبكات التهريب الروسية محكومة بمعادلة معقدة: كلما زاد الضغط، ابتكرت موسكو طرقًا أكثر إبداعية لإنقاذ اقتصادها من أي أضرار.
