بعد ست سنوات من العمل بلا موازنة رسمية… حكومة عدن تعلن عن قرار تشكيل لجنة عليا للموازنات العامة

الاقتصاد المحلي | بقش

أعلنت حكومة عدن عن صدور قرار بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي).

ووفق اطلاع بقش على نص القرار، جاء في اختصاصات اللجنة العليا للموازنات العامة أنها ستعمل بما يتفق مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ومصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات المجلس الرئاسي، وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026)، وخطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

كما ستعمل اللجنة حسب القرار وفقاً لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية، الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية، والتقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها، وأثر الحرب الاقتصادية والعسكرية في اليمن.

وتشمل اللجنة رئيس الوزراء (رئيساً) وعضوية وزراء التخطيط والخدمة المدنية والنفط والإدارة المحلية والصناعة والتجارة ومحافظ بنك عدن المركزي ووكلاء وزارة المالية ورئيسي الضرائب والجمارك، إضافة إلى وكلاء وزارات التخطيط والإدارة المحلية والخدمة المدنية.

الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة جاء متزامناً مع الكشف عن أن حكومة عدن تعمل منذ عام 2019 دون ميزانية سنوية رسمية، وهو ما أفقدها القدرة على التخطيط المالي وأربك جميع مؤسساتها، وفق اطلاع بقش على تصريحات محافظ بنك عدن المركزي الأخيرة، باعتبار أن إقرار ميزانية فعلية هو شرط أساسي لأي مسار اقتصادي سليم، لأنه يسمح للحكومة بتحديد التزاماتها ومواردها ومخططاتها المالية بشكل منضبط.

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة المستحدثة بوضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026، وعلى رأسها “الموازنة العامة للدولة” (موازنة وحدات السلطة المركزية، ووحدات السلطة المحلية).

وكذلك موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.

كما تختص بدراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء دراسات وزارة المالية، وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026.

ويحق للجنة استدعاء وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.

وسيتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية، حسب اطلاع بقش على القرار، كما يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة.