بيان نقابي في تعز يدعو لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية ويُحذر من تفاقم الأزمات المعيشية

الاقتصاد اليمني | بقش

حذر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تعز (متين)، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، من خطورة استمرار الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن اليمني، على الرغم من المؤشرات الإيجابية الأخيرة في تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وعبّر المجلس عن دعمه للخطوات الاقتصادية التي بدأت حكومة عدن تنفيذها، مشدداً على ضرورة استكمالها بقرارات مسؤولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد المجلس أن التحسن النقدي لن يكون كافياً ما لم يُواكبه تحسن ملموس في خدمات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، التي ما تزال أسعارها تفوق قدرة المواطن الشرائية، بل وتتجاوز في بعض الأحيان الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين.

وبحسب قراءة “بقش” شدد بيان مجلس “متين” على ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل محطة عصيفرة الحكومية لتوليد الكهرباء، باعتبارها “نواة للتنمية الحقيقية في المحافظة”، مطالباً بإلزام ملاك الشركات الخاصة بخفض التعرفة الكهربائية تماشياً مع الإصلاحات الجارية.

كما أعاد المجلس التذكير بالمحطة الكهربائية بقدرة 30 ميغاوات التي وعد بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته لتعز قبل أكثر من عام، والتي لم يُنفذ أي إجراء فعلي بشأنها حتى الآن.

أزمة المياه: دعوة لتفعيل المؤسسة وتحديث شبكات التوزيع

وفي ما يخص المياه، دعا المجلس إلى إعادة تفعيل مؤسسة المياه والصرف الصحي في تعز على أسس مهنية وشفافة، محملاً وزارة المياه والمؤسسة العامة للمياه المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن تدهور الخدمة.

ووجه دعوة لوضع خطة عاجلة ومستدامة لإدارة الملف، تشمل إشراك منظمات المجتمع المدني وتقييم شامل للموارد المائية، وتحسين أوضاع الكوادر الفنية والإدارية، إضافة إلى تحديث الشبكات الحالية وتوسيعها لتشمل شبكات مكافحة الحرائق، مع تفعيل القوانين الخاصة بالحفريات وتنظيم توزيع المياه.

وفي ختام بيانه، أكد مجلس “متين” أن استعادة الحياة الآمنة والنظيفة في تعز وسائر أنحاء اليمن تبدأ من فهم الدولة لمتطلبات الناس الأساسية، داعياً كل القوى الوطنية لتوحيد الجهود من أجل إعادة مؤسسات الدولة إلى مسارها الطبيعي في خدمة المواطنين وتحقيق الكرامة الإنسانية.

يأتي هذا البيان في وقت حرج تشهد فيه البلاد تحولات اقتصادية جذرية من جانب الحكومة، في ظل توقعات بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه تحسن يبقى مهدداً في حال لم ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات الأساسية للمواطنين، كما يشير مراقبون محليون.