رئيس حكومة عدن يدافع عن صفقة الإمارات ويدعو مجلس النواب لانتظار الرد الرسمي
بقش – 04 سبتمبر 2023
قال رئيس وزراء حكومة عدن إن موضوع إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية تم سحبه من إطاره الاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي، وذلك بعد أن خرجت اتهامات واسعة النطاق للحكومة ببيع قطاع الاتصالات بطرق غير دستورية وقانونية، منها تلك التي أوردها تقرير حديث لبرلمان الحكومة.
ونفى معين عبدالملك أن يكون الأمر “بيعاً وتفريطاً وغيرها من الأمور”، قائلاً إن السعودية و الإمارات حلفاء لحكومة عدن والشراكة معهم محسوم على كل المستويات.
وفي معرض حديثه الذي تابعه مرصد “بقش” عن قانونية هذه الاتفاقية، قال عبدالملك إن فريق التفاوض الحكومي ظل يتفاوض لمدة عام على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئاً سرياً، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها للمجلس الرئاسي، معلقاً على خطاب مجلس النواب: لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.
أضاف رئيس الحكومة: “أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، فكل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثماراً بـ700 مليون دولار وإذا وصلت الـ700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عملاً وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات؟ كنا قد عملنا لو قدرنا”.
ودعا مجلسَ النواب بأن ينتظر ردَّ الحكومة، مضيفاً: “لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره”.
إخفاقات الاتصالات وشركة “واي”
قال معين إن ملف الاتصالات هو أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتُلام عليه الحكومة.
أشار مثالاً إلى أن “شركة واي” أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من هادي لاعتباراتِ أن هناك حاجة لنقلة للاتصالات، وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء ودون وجود وثائق لها في وزارة الشؤون القانونية أو وزارة الاتصالات التابعتين للحكومة.
ولم تدفع “واي” الأموال حتى الآن، وفقاً لمعين الذي أكد أن الشركة تطالب الحكومة بدفع 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006.
وأردف: “يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل، أيضاً سبأفون نحن ندعم انتقالها واستثمارها”.
ويحتاج قطاع الاتصالات، بحسب معين، إلى 3 مليارات دولار، مشيراً الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.
هجوم البرلمان
لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس النواب اتهمت في تقرير صدر في أغسطس الماضي، حكومة عدن، بارتكاب ممارسات غير قانونية لا يمكن لأي حكومة ارتكابها، في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية.
وقالت اللجنة بخصوص الاتصالات، إن قطاع الاتصالات عُرِض للبيع لدولة الإمارات بالمخالفة للدستور وبالعمل خارج أحكامه خصوصاً المواد (13-18) من الدستور، ومخالفة احكام القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم (38) لسنة 1991 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الاستثمار، والقانون رقم (😎 لسنة 1990 بشأن القانون المالي.
وطالب البرلمان بإيقاف اتفاقية الاتصالات مع شركة (NX) الإماراتية، لما يشكله من أضرار وهدر للأموال والممتلكات العامة.
وأكد البرلمان وفقاً لمتابعات مرصد بقش أنَّ هذه الاتفاقية سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، كما صادق الوزراء على اتفاق لم تُوزع عليهم نسخٌ منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما مُنع تسليمها للجنة تقصي الحقائق، ومُنع نشرها عبر وسائل الإعلام كما هو متبع في الاتفاقيات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساداً ونهباً للمال العام وانتهاكاً للسيادة أمر صحيح.
والاتفاقية، وفقاً للبرلمان، بجميع مضامينها توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها وتجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية، كشركة عدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها أو تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة.
