الاقتصاد اليمني | بقش
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، انتهاء المهلة الممنوحة للتجار للتصرف بالبضائع المشمولة بقرار المقاطعة أو إرجاعها إلى مصادرها، مؤكدة أنها ستباشر مطلع الأسبوع المقبل حملات ميدانية واسعة لمصادرة ما تبقى من هذه السلع لدى الأسواق والمخازن.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي حصل بقش على نسخة منه، أن الفرق الميدانية، بالتعاون مع الجهات المختصة، ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 05 أكتوبر 2025، بتنفيذ جولات تفتيش تستهدف المحال التجارية والمخازن والمنافذ، بهدف ضبط أي بضائع مشمولة بالمقاطعة لا تزال بحوزة التجار.
كما شددت على ضرورة أن يسارع جميع التجار إلى التخلص من تلك السلع قبل انطلاق الحملة، لتفادي المصادرة وما يترتب عليها من خسائر مالية أو قانونية.
وكانت حكومة صنعاء قد أقرت في وقت سابق قراراً يقضي بمقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك العلامات التجارية التابعة لهما، ومنع دخولها وتداولها داخل البلاد، في إطار ما وصفته بـ”الخيار الاقتصادي لدعم القضية الفلسطينية”، ومنحت الحكومة مهلة امتدت لأشهر من أجل تصريف البضائع، على أن تبدأ بعدها مرحلة التنفيذ الصارم.
في المقابل، عبّر عدد من التجار عن استيائهم من هذه الإجراءات، معتبرين أن التطبيق الصارم للقرار لا يأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والظروف الاقتصادية الراهنة. وقال التاجر “ب.ع.ذ” في تصريح لـ”بقش” إنهم اشتروا تلك البضائع قبل صدور القرار، وإن مصادرتها في هذا التوقيت لن تحقق أي منفعة حقيقية، بل ستؤدي إلى خسائر مباشرة لرأس المال، مشيراً إلى أن كثيراً من التجار كانوا يأملون في تمديد المهلة أو إيجاد حلول وسط تراعي مصلحتهم.
وأضاف أن بعض التجار ما زالوا يملكون مخزوناً كبيراً من تلك السلع، لا يمكن تصريفه خلال فترة قصيرة، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتقلّص حركة السوق. وأوضح أن الإجراءات الحالية “تلقي بالعبء كاملاً على كاهل التجار من دون توفير أي آليات تعويض أو دعم”، محذراً من أن المصادرات المفاجئة قد تدفع بعض التجار إلى الإفلاس أو تقليص أنشطتهم التجارية.
من جانب آخر، يرى مراقبون اقتصاديون أن تنفيذ قرار المقاطعة بهذا الشكل قد تكون له تداعيات مزدوجة. فمن جهة، يعزز القرار خطاب المقاطعة الشعبية ويدعم الموقف السياسي لحكومة صنعاء تجاه القضية الفلسطينية، لكنه من جهة أخرى قد يؤثر سلباً على استقرار السوق المحلي، خصوصاً إذا لم تُقدَّم بدائل تجارية واضحة تسد الفجوة التي ستتركها السلع المصادرة.
ويرى آخرون أن نجاح القرار يتطلب مزيجاً من الحزم والتنظيم الاقتصادي، إلى جانب خطط طويلة الأمد لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغربية.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف اقتصادي وسياسي متكامل، يبقى التحدي في كيفية تطبيقها على أرض الواقع بطريقة تضمن تحقيق أهداف المقاطعة من دون الإضرار بعجلة الاقتصاد المحلي أو إضعاف التجار الذين يشكلون عنصراً أساسياً في دورة السوق.
