الاقتصاد اليمني | بقش
تتواصل لليوم الخامس على التوالي التظاهرات الشعبية في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، احتجاجاً على التدهور الاقتصادي الحاد وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقتٍ يتسع فيه نطاق السخط الشعبي ليشمل مدناً أخرى في وادي حضرموت، بعد أسابيع من الاحتجاجات العارمة التي هزت المكلا وساحل المحافظة.
وبحسب مراسل “بقش” وشهادات ميدانية، جابت عشرات المسيرات السلمية صباح اليوم الأحد شوارع مدينة تريم، وسط مشاركة متزايدة من المواطنين الغاضبين الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف موجة الغلاء، وتنتقد تجاهل السلطات المحلية والحكومة المركزية لمعاناتهم المتفاقمة.
وأكد المتظاهرون أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني لم يُترجم إلى أي انخفاض ملموس في أسعار السلع، معتبرين استمرار ارتفاع الأسعار رغم تعافي العملة دليلاً على غياب الرقابة واستمرار الاحتكار. وطالبوا بإجراءات فورية لإعادة تسعير السلع الأساسية بما يتماشى مع انخفاض الصرف، مشددين أن “الصبر بلغ حدوده”.
السلطة الأمنية: ضبط النفس مطلوب، والمخالفون سيُحاسبون
في بيان رسمي صدر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، دعت اللجنة المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار نحو الفوضى، مؤكدة أنها تتابع المستجدات عن كثب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى للإخلال بالأمن.
وفي تطور لافت، نعت اللجنة الأمنية المواطن محمد سعيد يادين الذي توفي متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال الاحتجاجات، مؤكدة إحالة المتهم في القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق.
ورغم نبرة التهدئة، شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بفرض الرقابة على الأسواق، ومحاسبة التجار المتورطين في رفع الأسعار دون مبرر.
من المكلا إلى تريم.. موجة غضب لا تهدأ
الاحتجاجات في تريم جاءت امتداداً لمظاهرات شهدتها مدينة المكلا منتصف يوليو الماضي، والتي تطورت إلى إضراب جزئي وقطع طرق رئيسية، على خلفية انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة. وقد قوبلت احتجاجات المكلا حينها بردود متباينة من السلطات، تراوحت بين التطمينات والوعود من جهة، وبيانات أمنية تشدد على الانضباط من جهة أخرى.
وقد شهدت الشحر موقفاً لافتاً، حيث شارك مدير أمن المديرية في تظاهرة تضامنية مع المواطنين، مطالبًا بمحاسبة الفاسدين ومبرراً مشاركته بأن “الفساد والتجويع لا يفرّقان بين مواطن ومسؤول”.
يرى محللون أن تصاعد التظاهرات في تريم والمكلا هو انعكاس لحالة احتقان شعبي عميق، في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية وانهيار في الثقة بالمؤسسات الرسمية. وقد أشار اقتصاديون لـ”بقش” إلى أن استمرار تجاهل انعكاس تعافي الصرف على السوق المحلية يضعف مصداقية الحكومة، ويعزز من فرص اندلاع احتجاجات أشمل.
ويؤكد الخبراء أن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة للتعامل مع تقلبات الصرف وتواطؤ بعض شبكات المصالح من التجار، عوامل تفاقم المعاناة المعيشية للمواطن.
يتجه الوضع في حضرموت نحو مزيد من التعقيد ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لاحتواء الغضب الشعبي، سواء عبر سياسات خدمية ملموسة أو مراجعة شاملة للأداء الحكومي. فمع تراكم الإحباط في الشارع، وتحرك قطاعات أمنية ومجتمعية للانحياز للمطالب الشعبية، يبدو أن حضرموت تقف أمام لحظة فارقة بين الانفجار أو الاستدراك.
