تفويض شركات خاصة للمهمة.. هل تتنصل قوات أمريكا عن المواجهة المباشرة مع الحوثيين؟
في الأسابيع الأخيرة اقترح جمهوريان أمريكيان هما السيناتور مايك لي، والنائب تيم بورشين، أن يتم استخدام تفويضات رد الاعتداء والانتقام، لتمكين شركات وكيانات أمريكية خاصة من مواجهة الحوثيين في البحر الأحمر بدلاً من المشاركة العسكرية الأمريكية مباشرة.
مركز أبحاث منتدى الشرق الأوسط الأمريكي، تحدَّث عن هذا الاقتراح بأنه يمكن أن ينطبق بشكل فعال لمواجهة تهديد الحوثيين الذين “لا يزالون يهددون الشحن العالمي وإسرائيل والاستقرار الإقليمي”.
الاكتفاء بـ”التفويضات”
التقرير الذي اطلع عليه بقش، أشار إلى أن المادة الأولى في القسم 8 من دستور الولايات المتحدة، تمنح الكونغرس الأمريكي سلطة إصدار تفويضات الرد والانتقام، وذلك للسماح للشركات والكيانات الخاصة بالانخراط في عمل عسكري خاضع للعقوبات.
ورغم أن النموذج قديم، إلا أن المركز يرى أنه يمكن أن ينطبق على الحوثيين. ويأتي ذلك بعد فشل القوات البحرية الأمريكية في صد أو الحد من الهجمات اليمنية خلال أزمة البحر الأحمر.
وعبر إصدار التفويضات، يمكن للكونغرس نشر قوات أمن بحري خاصة على متن السفن التجارية والحليفة لتوفير دفاع متعدد الطبقات ضد هجمات الحوثيين، ويمكن لأفراد الأمن أن يشكلوا حصناً ضد محاولات الصعود على متن السفن، ودفاعاً ضد الاشتباكات القريبة المحتملة الأخرى، إضافة إلى تعزيز عمليات مكافحة الطائرات المسيَّرة اليمنية للحد من تأثيرها.
ويقول التقرير إن هذه القوات لن تعمل كـ”متعاقدين أمنيين خاصين” يقتصرون على الأدوار الدفاعية في البحر، إذ يعملون على الحماية من القرصنة أو التهديدات غير المتكافئة بموجب قواعد اشتباك صارمة تؤكد على الدفاع عن النفس.
“الاستيلاء على أصول العدو وبيعها”.. جوائز للشركات الخاصة
وبموجب التفويضات يمكن لهذه الشركات الخاصة اعتراض تهديدات الحوثيين، والقيام بعمليات بحرية هجومية، والاستيلاء على السفن دون إدارة شاملة، ويشير التقرير إلى سوابق تاريخية قامت فيها السفن المسلحة الخاصة بالاستيلاء على أصول العدو كـ”جوائز” بموجب التفويض الأمريكي.
كما طالبت الشركات الخاصة بمكافآت مالية من الحكومة أو من خلال إعادة بيع الممتلكات التي استولوا عليها. يقول المركز إنه في حال تطبيق هذا النظام اليوم يمكن أن يشمل “هيكل مكافآت”، حيث تدفع الحكومة الأمريكية مقابل الحظر الناجح، أو تدمير الطائرات المسيّرة للحوثيين، أو الاستيلاء على السفن المعادية.
وبإشراف رسمي من الولايات المتحدة، يمكن للقوات الخاصة أيضاً بيع ممتلكات الحوثيين التي تم الاستيلاء عليها بالمزاد العلني أو إعادة توظيفها، مثل الزوارق المسلحة أو الطائرات المسيّرة أو الأسلحة أو شحنات الوقود.
ويمكن لأصحاب المصلحة في القطاع البحري، كشركات الشحن العالمية وشركات التأمين، تمويل الشركات الخاصة هذه لتحييد التهديدات بشكل استباقي.
هذه الجوائز يمكن أن تحفز القوات الخاصة للاشتباك مع الحوثيين بقوة، وفقاً للمركز، وتحوّلها إلى “أداة حرب حديثة غير متكافئة تقرها الدولة، بدلاَ من مقاولين أمنيين بسيطين”.
لكن المركز يلفت إلى مخاطر الاعتماد على هذه الشركات الخاصة لكونها ليست الحل السحري، ويدعو إلى أن تقوم واشنطن بوضع مبادئ توجيهية تشغيلية واضحة، وإشراف قانوني، وإجراءات تدقيق صارمة لأي كيان خاص يعمل بموجب هذه الرسائل، وأن تعمل هذه القوات وفق قواعد الاشتباك الصارمة التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية.
فشل التحالف الدولي وضم السعودية خلف الكواليس
هذا وانتهت المهلة الممنوحة من أنصار الله الحوثيين لإدخال الغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة، وأعلنوا استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
ويذكر موقع أورورا إسرائيل في تقرير اطلع عليه بقش، أن إسرائيل والتحالف الدولي بقيادة واشنطن فشل على مدى 2024 في إرساء توازن الردع وإيقاف العمليات الهجومية ضد إسرائيل، وبدلاً من أن يتراجع الحوثيون عنها، فإنهم يشعرون الآن بالتشجيع بسبب اشتباكاتهم الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل.
هذا الواقع يتطلب من إسرائيل والولايات المتحدة إعادة تقييم استراتيجيتهما ضد الحوثيين وفق الموقع الإسرائيلي، بما في ذلك إعادة الإدراج كمنظمة إرهابية، فهذه التدابير الأخيرة تُظهر شكوكاً حول ما إذا كانت ستخلف أي تأثير ملموس. كما يجب على واشنطن أن تمارس ضغوطاً كبيرة على السعودية للانضمام إلى التحالف الدولي ودعمه، على الأقل خلف الكواليس.
