توتر الهند وباكستان: إيقاف كل أشكال التجارة والدخول و”نهر السند” يمثل حجر زاوية في الصراع

علقت باكستان كل أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي، كما أُغلقت الحدود بينهما وعمدت الدولتان إلى إلغاء منح تأشيرات الدخول وطرد كلٌّ منهما المواطنين من البلد الآخر، وسط اشتعال التوتر بين الجانبين إثر التصعيد بسبب هجوم في إقليم كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وأغلقت باكستان مركز “أتاري-واجا” الحدودي التجاري مع الهند، ما يعني الإيقاف الكامل للتجارة بين الجانبين، والتي تصل حسب مراجعة بقش للبيانات إلى نحو 500 مليون دولار كقيمة للسلع المصدرة من الهند إلى باكستان من أبريل 2024 حتى يناير 2025، ومعظمها أدوية ومواد كيميائية وسكر وقطع غيار سيارات، في حين بلغت الواردات 0.42 مليون دولار فقط.

ويزيد إيقاف التجارة بين الطرفين من مخاوف التجار بشأن التجارة التي انخفضت بالفعل بأكثر من النصف منذ عام 2018.

وتتهم الهند باكستان بدعم الهجوم الدامي الذي وقع في 22 أبريل الجاري، مستهدفاً سياحاً في منطقة باهالغام الخاضعة لإدارة الهند، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وحسب متابعات بقش، حذرت باكستان من إمكانية اندلاع مواجهة نووية بين بلاده والهند، إذا لم يتم احتواء الأزمة الراهنة، وقالت إن مواجهة بين قوتين نوويتين ستثير القلق في العالم، معتبرةً أن رد الفعل الهندي لم يكن مفاجئاً عقب الهجوم، ما يشير إلى أن هذه الحادثة “مخطط لها” من أجل الدخول في مواجهة مع باكستان وفقاً لوجهة النظر الباكستانية.

أزمة “نهر السند”.. هل تُشعل حرباً عالمية ثالثة؟

في إطار هذا التصعيد، باكستان اعتبرت أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند “ستُعتبر سبباً للحرب”. فالهند -كونها الدولة الواقعة أعلى النهر- تتمتع بميزة جغرافية تمنحها الأفضلية، وتمكّنها من تعليق تدفق المياه إلى باكستان.

وقد أعلنت الهند نيتها تعليق معاهدة تقاسم المياه بعد الهجوم. وانتقدت الحكومة الباكستانية “القرار الهندي الأحادي” بتعليق معاهدة مياه نهر السند، معتبرةً أن هذه المعاهدة “مهمة للاستقرار الإقليمي”. كما أكدت عزمها على حماية “الحقوق المائية الباكستانية” دون توضيح كيف ستقوم بذلك.

صحيفة تلغراف البريطانية قالت إن تعليق الهند معاهدة المياه الرئيسية مع جارتها باكستان أدى إلى تصاعد التوتر بين الدولتين النوويتين، واعتبرت أن نهر السند الذي شهد ولادة إحدى أقدم الحضارات وأكثرها غموضاً على وجه الأرض، وأوقف تقدم الإسكندر الأكبر، ويدعم اليوم بعضاً من أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان، قد يُشعل “الحرب العالمية الثالثة”.

هيمانشو ثاكار، وهو مدير شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهار والشعوب ومقرها دلهي، قال إن المعاهدة بالنسبة إلى الهند التي تقع أعلى النهر ليست ذات أهمية كبيرة.

فهذه الاتفاقيات أكثر أهمية عموماً لدول المصب مثل باكستان، وبالنسبة لباكستان فهي تُعد “مسألة حياة أو موت”، لأنها “شريان الحياة لباكستان في حياتها الزراعية والغذائية. ولهذا السبب وصفوها بأنها عمل حربي” وفقاً لثاكار.

ومن جانب آخر يستبعد خبراء أن تتمكن الهند من حجز عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه من الأنهار الغربية خلال فترات ارتفاع منسوب المياه، نظراً لافتقارها للبنية التحتية الكبيرة اللازمة لتخزين المياه والقنوات الواسعة الضرورية لتحويل هذه الكميات.

وقد وقعت معارك بين الدولتين على المياه منذ استقلالهما عام 1947، لأن الحدود التي نشأت عن التقسيم قطعت نهر السند الذي تمركزت دولة باكستان الجديدة حوله وتعتمد عليه للحصول على المياه خارج موسم الأمطار. وقطعت خمسة من روافده الرئيسية، وذلك أحد أسباب اندلاع الحرب بين البلدين فوراً على كشمير التي يتدفق عبرها نهر السند قادماً من الصين.

لذا فقد أصبح تأمين منابع نهر السند أمراً بالغ الأهمية، ويُذكر أنه في العام 1960، وبعد توترات تدخل فيها البنك الدولي، دخلت معاهدة مياه نهر السند حيز التنفيذ، ومنحت الهند حقوقاً كاملة في استخدام الروافد الغربية الثلاثة، لكنها ضمنت لباكستان تدفق المياه من نهر السند نفسه ورافديه الشرقيين، جيلوم وتشيناب، اللذين يشكلان معظم مياهه.

وقد حالت البنية التحتية غير الكافية دون تمكُّن الهند من استغلال حصتها بالكامل، التي تبلغ 20% من مياه جيلوم وتشيناب وإندوس وفقاً للمعاهدة، وهذا هو السبب الرئيس لدعوتهم لإنشاء بنى تحتية لتخزين المياه، وهو ما تعارضه باكستان مستشهدةً بأحكام المعاهدة.